فى الفترة الماضية، شهدت الأسواق حالة من الانفلات فى الأسعار، وزادت الحاجة لوجود آليات للرقابة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المنوط بها القيام بهذا الدور، وأبرزها بكل تأكيد جهاز حماية المستهلك، الذى طرح عدد من المبادرة منها مقاطعة الشراء فى 1 ديسمبر، لذا يطرح "اليوم السابع" عدداً من التساؤلات حول هذا الجهاز ودوره وكيفية تفعليه.
ما هو دور جهاز حماية المستهلك؟
يعتبر جهاز حماية المستهلك من أبرز الجهات التى يجب أن تقوم بدور فى الرقابة على الأسواق، مثل هيئة السلع التموينية، قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية.
والهدف من إنشاء حماية المستهلك هو مواجهة الاستغلال والجشع، حيث يتركز دوره على وضع خطط وبرامج لحماية المستهلكين وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختلفة لتطبيق القانون.
كيف تم إنشاء جهاز حماية المستهلك؟
تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فى 30 نوفمبر من نفس العام بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، ويتبع حاليًا وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كم عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز يوميًا؟
وفقًا لتصريحات رئيس حماية المستهلك، فإنه يتلقى يومياً ما يقرب من 2500 شكوى هاتفياً.
ما آخر المبادرات التى تبنها الجهاز؟
أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة فى الأول من ديسمبر من أجل التوقف عن الشراء، كإحدى الرسائل لمواجهة التجار لجشعين الذين يتلاعبون بالأسواق من أجل تحقيق أعلى استفادة وراء الأزمة الموجودة فى العرض والطلب.
هل يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره بالصورة المطلوبة؟
الأزمات فى الشارع والأسواق تؤكد أن هناك دورا رقابيا أكثر تحتاج إليه الأسواق فى الوقت الحالى لحماية المواطنين من جشع التجار فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ما أبرز المعوقات أمامه؟
تحدث اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، مرارًا وتكرارًا، عن العقبات التى تقف أمامه للقيام بدوره على الصورة الأمثل، منها عدم وجود مقرات كافية عدم تجاوب العديد من المحافظين بتوفير مقرات لفتح فروع جديدة فى المحافظات، لذا يمكن تقديم الخدمة لكافة العملاء.
وسبق لرئيس الجهاز مطالبة البرلمان بمنح الجهاز صلاحيات أوسع حتى يقوم بدوره على أكمل وجه، خاصة أن الجهاز له سلطة مستقلة ولا يأخذ قراراته من وزير مختص.
هل يمكن تحويله لجهاز مستقل؟
طرح البعض فكرة منح الجهاز استقلالية تامة حتى تكون له صلاحيات أوسع على الجميع بما فيهم الحكومة التى يتبع لها، لكن عددا من النواب أكدوا أنه سيكون صعب للغاية خاصة أنه لا يمكن أن ينفصل عن الحكومة، خاصة أنه له بعض السلطات التنفيذية التى لن يتمكن من مزاولتها بعيدًا عن مظلة الحكومة.
ما مصير التشريعات الجديدة لتنظيم عمل حماية المستهلك؟
يوجد مشروع قانون مقدم لجهاز حماية المستهلك الأول من الحكومة، والذى سبق للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أكد أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أوشكت على الانتهاء من صياغته النهائية، بعد الموافقة عليه فى الجلسة الأخيرة للجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع فى مجلس الدولة.
ويوجد قانون آخر مقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا تمت مناقشة جزء منه فى آخر اجتماعات اللجنة الاقتصادية، بحضور رئيس الجهاز الذى قال إنه إذا خرج مشروع القانون من مجلس النواب سيكون أعلى من طموحات الجهاز نفسه.
