نفى المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، وجود خلاف بين الخبراء ووزارة العدل، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء هيئة للخبراء هو تحسين الأوضاع كما نص الدستور على ذلك، مشيرًا إلى أن الخبراء ليسوا مستقلين فنيًا ولا إداريًا عن وزارة العدل، ويتبعون الوزارة فى كل شىء، لافتًا إلى أنهم تقدموا بمشروع قانون من أجل ذلك.
وأضاف "ضاهر"، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يطالب أعضاء مجلس النواب التدخل والإقرار بأن القانون هو من يحكم الدولة، والمطالبة بالاستقلالية للمساهمة فى خدمة العدالة، لافتًا إلى أن رأى خبراء العدل استشارى، ولكن هناك أمور فنية لا يستطيع القاضى البت فيها بمفرده، ومثال على ذلك قضايا الميراث والقضايا الزراعية وقضايا الضرائب والمحاسبات.
وأشار رئيس نادى الخبراء إلى أن هناك 500 ألف قضية سنويًا هو متوسط ما يتم عرضه على خبراء وزارة العدل، وكل قضايا رموز النظام السابق تم الفصل فيها، وقضية مبارك فى الكسب غير المشروع شكلت فيها لجنة الأسبوع الماضى من خبراء الكسب والأموال العامة، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى تم تقديمه لم يمس للجانب المادى، ولكن لتحسين أوضاع الخبراء.
وطالب "ضاهر" بتطبيق نص الدستور تنفيذًا لنص المادة "199" والتى تنص على "خبراء القضائيين، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون"، موضحًا أن الخبراء مستقلون فى عملهم وفقًا للدستور.
