قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتورة عصمت الميرغنى، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات، والتى تطالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن رقم 331 لسنة 2016 بحل مؤسسة "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام"، لجلسة ٢٢ يناير، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واختصمت الدعوى رقم 67657 لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير التضامن الاجتماعى، بصفته، وبدر الدين سامى مدير إدارة التسويات بالوحدة الحسابية - صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية - الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
وقالت الدعوى، إن الطاعنة تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات ومثبت ذلك في لائحة النظام الأساسى، إلا أنها فوجئت بصدور قرار حل للمؤسسة صادر من وزيرة التضامن الاجتماعى تحت رقم 331 بتاريخ 18 يوليو 2016، ويتضمن قرار الحل أن تؤول أموال وممتلكات المؤسسة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
