قال حزب التجمع، برئاسة سيد عبد العال، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، يتميز مسلكها فى اتخاذ القرارات بأنها تأتى - بغض النظر عما إذا كان توجهها سلبى أو إيجابى - متسرعة وغير متقنة وخالية من النظر المتأنى فى النتائج المترتبة عليها وعلاقتها بمجمل المسار الاقتصادى أو الاجتماعى، فالقرارات تأتى دون دراسة جادة بما يفرض ضرورة محاولة ترميمها.
وأضاف البيان الصادر عن الحزب، اليوم الأحد، إن الأزمات المتتالية والمترتبة على ارتفاع أسعار ورق الطبع ارتفاعًا جنونيا يمكن القول أنه وضع كل الطابعين للكتب المدرسية وللصحف فى مأزق يوشك أن يخلق أزمة مجتمعية خانقة، وكذلك ما كان فى أزمة السكر والأرز والدواجن وغيرها، والتى أتت تداعياتها مصحوبة بارتفاع هائل فى كل الأسعار، وفى تسعيرة النقل التى تزيد هى الأخرى من إرهاق مستخدمى النقل الجماعى وزيادة التضخم .
وأكد الحزب على إنه ثمة خطأ خطير آخر هو تناقض مسلك وقرارات ومواقف وربما منهج عدد من الوزراء مع بعضهم البعض بما يوحى أنهم يعملون فى جزر منعزلة، ويمتد هذا الخلاف ليطفو على السطح معلنًا خللًا فاضحًا فى الأداء، وافتقادًا للعمل الجماعى الضرورى فى هذا الوقت بالذات، مضيفًا "وفوق ذلك فإن ما يخص الفقراء ومحدودى الدخل يكون محل تردد وإدعاء بضرورة التأجيل لمزيد من الدراسة، إما ما يخص إرضاء المليارديرات فأنه يأتى سريعًا، وكأن الحكومة فى سباق مع نفسها لإرضائهم".
وتابع الحزب "لا نعتقد أن ما يحدث يحقق الاستقرار اللازم لنجاح عملية التنمية، فافتقاد الرضا المجتمعى يؤدى برغم ما يبدو على سطح المجتمع من هدوء إلى مخاطر حقيقية عندما يفقد الذين يزدادون إفقارًا وتهميشًا صبرهم، وهو ما يستشعر به المستثمرون مصريين وعربًا وأجانب وجوده فيترددون ألف مرة فى ضخ استثماراتهم فى ظل مناخ مهدد بعدم الاستقرار، وللحقيقة فإن بوادر ايجابية تلوح فى الأفق عبر قرارات تمثل تعديلًا محمودًا فى التوجهات الرئاسية ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى، لكن التلكؤ فيها والذى يتبدى وكأن الحكومة لا ترضى عنه فتصنع أمامه عراقيلًا و؟إدعاءات بعدم المشروعية وهى إدعاءات غير صحيحة ولا يجوز أن تستمر" .
واختتم الحزب بيانه، إن هذه الملاحظات هى فى نهاية الأمر تستهدف مصلحة الوطن، كما تستهدف حماية الاستقرار المترتب على رضاء مجتمعى هو وحده القادر على النهوض بمصر فى طريق التعافى من آثار أخطاء ارتكبت فى الماضى البعيد والقريب ولا يزال بعضها محاولًا أن يطل برأسه".
