اشتعلت الحرب بين الجهات الأمنية وشركات التكنولوجيا بعد تفجيرات باريس التى راح ضحيتها المئات من الأبرياء، فزادت المخاوف من العمليات الإرهابية ومن استخدام الإرهابيين لأحدث الأجهزة التكنولوجية، وبدأت أجهزة الشرطة حول العالم التصرف بشكل مختلف للحد من الهجمات الإرهابية والقبض على المشتبه بهم، وكان آخرها الشرطة البريطانية، إذ انتشرت تقارير اليوم تؤكد سرقة الشرطة البريطانية هاتف أحد المجرمين للحصول على دليل إدانته واكتشاف باقى شركائه فى تطور كبير للطريقة التى تتعامل بها الجهات الأمنية.
تفاصيل أزمة الشرطة البريطانية
علمت الشرطة أن العصابة تتواصل باستخدام هاتف آيفون، وأن هناك الكثير من الأدلة التى يمكن العثور عليها على هذا الهاتف التابع لزعيم العصابة الذى يدعى "جابرييل يو"، الذى يقوم بإغلاق هاتفه فى جميع الأوقات، إلا عندما يجرى استخدامه لإجراء مكالمة هاتفية، وتوصلت الشرطة إلى خطة، وهى تتبع المشتبه به عند إجرائه لمكالمة، ليهاجمه رجال الشرطة للحصول على الآيفون، ونجحت الخطة مع قيام أحد الضباط بالضغط باستمرار على الشاشة لمنعها من الإغلاق.
ونجحت العملية واكتشفت الشرطة أنه يبقى مسار أنشطته غير المشروعة على هاتفه، وأظهرت الأدلة أن لديه مئات من بطاقات الائتمان الفارغة، كما ارتبط العقل المدبر بأربعة من المشتبه بهم الآخرين الذين تمت إدانتهم، كما ارتبط بـ100 من المشتبه بهم المحتملين الآخرين، وأقر "يو" أنه مذنب فى اتهامات بالاحتيال والأسلحة وحكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف.
معركة أبل وFBI
وارتفعت وتيرة الأزمة بعد معركة شركة أبل ومكتب الاتحاد الفيدرالى بعد رفض الشركة فك تشفير هاتف آيفون تابع لأحد الإرهابيين وتطورت القضية ووصلت إلى القضاء، لكن دون حل، حتى لجأ المكتب الفيدرالى إلى الاستعانة بشركة cellbrite الإسرائيلية لفك تشفير الهاتف، ونجحت الشركة بالفعل فى مهمتها وحصل FBI على الكثير من المعلومات التى ساعدته فى قضيته، وكانت هذه الأزمة الأولى بين الشرطة وإحدى الشركات التكنولوجية، فتحولت إلى قضية رأى عام، ساندها البعض، بينما لم يعجب بموقف أبل البعض الآخر.
قانون بريطانيا
وحصلت قصة الشرطة البريطانية مع هاتف آيفون على اهتمام كبير بسبب حدوثها بعد أيام قليلة من إصدار بريطانيا قانونها الأخطر والأكثر تطرفًا على الإطلاق، والذى يتيح لجميع الجهات الحكومية بالتجسس على المستخدمين وجميع البيانات عنهم وإجبار الشركات التكنولوجية على الاحتفاظ بسجلات تصفح المستخدمين للإنترنت، بالإضافة إلى إجبار الشركات على المساعدة فى اختراق الهواتف، وجمع مزيد من المعلومات عن أى شخص، ومن وقتها وتعرضت بريطانيا لموجة كبيرة من الانتقادات، إذ وصف هذا القانون بأنه تمهيد لعصر تقييد الحريات، بسبب صدوره فى بلد مثل بريطانيا التى تنادى دائما بالحرية والمساواة.
