"ما نابنا من القصب إلا سلاعه أو شوكه" بلهجة صعيدية حادة عبر مزارعو قصب السكر بمحافظة أسوان، عن غضبهم من تجاهل مطالبهم برفع سعر طن توريد القصب إلى 800 جنيه بدلاً من 450 جنيها سعر التوريد فى العام الماضى، فى ظل ارتفاع الأسعار وعدم توافر السكر فى الأسواق.
علاء جاد الكريم، نقيب الفلاحين بأسوان، قال لـ"اليوم السابع"، إن المزارعين بمحافظة أسوان أعلنوا العصيان على مصانع السكر وامتنعوا عن توريد المحصول إلى مصنعى السكر بكوم أمبو وإدفو، تزامناً مع بدء موسم توريد القصب للمصانع، بسبب ضعف العائد المادى لسعر توريد طن القصب وإقرار الحكومة بزيادة 50 جنيهاً فقط للطن ليصبح 500 جنيهاً، وهو الأمر الذى فيه ظلم للمزارع ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات المزارع فى ظل غلاء الأسعار والوقود وتكلفة زراعة المحصول.
وأضاف جمال عبد العزيز، رئيس جمعية منتجى القصب بأسوان، أن مزارعو القصب ليس فى منازلهم حبة سكر واحدة بالرغم من أنهم منتجو القصب فى كل عام، مشيراً إلى أن المقابل المادى لسعر توردى طن القصب غير مجزى لمصاريف المزارع، لافتاً إلى أن المزارع يتحمل 24 ألف جنيه للفدان الواحد للقصب من أعمال حرث ومستلزمات إنتاج المحصول ويومية العامل الذى يكسر القصب فى الحصاد وتبلغ 100 جنيه للطن الواحد، بخلاف ما يتكبده المزارع من نقل المحصول الناتج من الأرض وحتى داخل مصنع السكر، وهو الأمر الذى أصبح سبه معمم لكل المزارعين نظراً لتدهور حال خطوط قطار الديكوفيل، ووقوع قرى أخرى خارج هذه الخطوط.
وأشار رئيس جمعية منتجى القصب بأسوان، إلى أن القصب محصول سنوى يبلغ متوسط إنتاج الفدان الواحد حوالى 40 طناً ويتحول الطن الواحد إلى نحو 110 كيلو سكر، وهو الذى يتحصل عليه المزارع بسعر 11 جنيهاً للكيلو بالأسواق، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى تحصل شركة السكر فيه على 1210 جنيهات على الفدان الواحد لإنتاج السكر يحصل المزارع على 450 جنيهاً فقط، ويعجز عن الحصول على السكر لأهل بيته فى النهاية.
وأكد حمدان عبد الله عطيتو، عضو جمعية الائتمان الزراعية المشتركة، أنه لا محالة من زيادة سعر طن القصب فى ظل الأجواء الطاحنة التى يعيشها الفلاحون والتى تتمثل فى غلاء متطلبات الإنتاج من سماد وتقاوى وحرث ونقل وكسر وشحن للقصب، مؤكدا أن جميع المزارعين يناشدون الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل لرفع شأن الفلاح حتى لا يهجر زراعة القصب وتحدث أزمة كبيرة فى زراعة المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر ونكتفى بالاعتماد على الاستيراد من الخارج، مطالباً برفع سعر طن القصب إلى 800 جنيه كحق عادل للمزارع خاصة أن المصانع تورد سعر القصب فقط للمستهلك بمبلغ 7200 جنيه ويبيع باقى المنتجات التى تستخلص من القصب بمبالغ باهظة فى حين أن المصنع سيتسلم توريد طن قصب السكر من المزارع بـ450 جنيها فقط وهذا ظلم كبير "على حد قوله".
وطالب محمود على ريس، من منتجى القصب بأسوان، مصانع السكر بتوفير وسائل نقل القصب للمصنع بأسعار رخيصة خلال توريد الموسم الحالى خاصة أن من شروط تعاقده مع المزارعين توفير وسيلة النقل عن طريق خطوط الديكوفيل وهذا الأمر غير متوفر لمزارعى بعض القرى التى لا تشمل الخطوط ومنها بنبان والرقبة فى مركز دراو، نظراً لأن المزارعين يوردون القصب بالجرارات والسيارات بأسعار مبالغ فيها لا يتحملها المزارع، وأغرقته فى الديون للصرف على العمال وأصحاب السيارات بعد أن لجأ معظم مزارعى القصب إلى الاقتراض من بنك الائتمان الزراعى كسلفه لحين إنتاج المحصول وبيعه للمصنع.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المواد البترولية ساهم فى زيادة التكلفة فى الصرف على القصب من خلال الرى بماكينات تعمل بمواد بترولية وكذلك النقل بالسيارات مما أغرق المزارع فى الديون وعدم جدوى زراعة القصب بالسعر الحالى مؤكداً على ضرورة رفع سعر طن القصب.
وتابع جامع مصطفى، مدير جمعية المناقرة بإدفو، أن المزارع يلجا لتوفير الأسمدة من السوق السوداء خاصة أن مخصصات وزارة الزراعة من السماد المدعم لا تكفى لتسميد القصب بسبب قلة جودة الأراضى، مطالباً بضرورة تحرك هيئة البحوث الزراعية لتحليل التربة فى أسوان وإعادة تقديرها لحاجة القصب من الأسمدة أو جلب أصناف جديدة من الأسمدة تعطى إنتاج اكبر من قصب السكر.
وأوضح حسين مكى، عضو الجمعية العامة للمحاصيل السكرية، بأن هناك 23 جمعية فى أسوان تقدمت بمذكرات وفاكسات تطالب برفع سعر توريد طن القصب، لافتاً إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم وكذلك مع المصانع لتسلم محصول القصب الذى يتعرض للحريق وكذلك رفع نسبة الخصم على الشوائب إلى 4% بدلاً من 2%، وهى النسبة التى تعطى المصنع فى الحق فى خصم أموالا من المزارعين إذا ما وجدت شوائب تتخطى نسبة 2% من ما يورد من قصب السكر فى حالة اختلاط المنتج بالورق والسفير وعدم تنظيفه.
