قالت الدكتور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن هناك اتفاق قرض مع بعض الصناديق العربية بقيمة مليار ونصف المليار دولار لتنمية سيناء.
وأضافت "نصر" خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أن القرض يهدف لتنمية سيناء وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، تشمل مشروعات الصرف الصحى والطرق والمستشفيات والمدارس والإسكان ومشروعات زراعية لإحداث تنمية شاملة وتحسين فى مستوى المعيشة للأسر المقيمة فى سيناء.
وأشارت "نصر" إلى أن الرئيس السيسي والحكومة يولون اهتماما كبيرًا بتنمية سيناء، خاصة أن سيناء كانت مهمشة.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر فى التنمية، حيث يبلغ عجز الموازنة 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأعلنت تلقيها طلبين من وزيرى التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناء على منظور أن الصعيد يتضمن عدد من المحافظات الأكثر احتياجا، والتى تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق صناعية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظتى قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم، ومنها طرق وصرف صحى ومناطق صناعية.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على صناعة الجرانيت فى الصعيد، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.
وأكدت الوزيرة أن هناك منح كثيرة ستأتى إلى الصعيد خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشددة على أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتأكد من قدرة الجهة المنفذة للمشروع على السداد قبل التوقيع، وتعظيم المكون المحلى فى المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى أنها حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى، مؤكدة أن لا يحدث أى توقيع لأى اتفاقية إلا فى شفافية تامة وبحضور وسائل الإعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمى للوزارة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن هناك اعتقاد خاطئ أن كافة القروض لدى وزارة التعاون الدولى، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولى من الدين العام 6 %.
