وقع المصرف المتحد بروتوكول شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين.
وقع البروتوكول أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وأحمد لبيب، المدير التنفيذى لشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات المصرف المتحد.
وبموجب هذه الاتفاقية يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من المعاملات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية للمستثمرين المصريين والاجانب الراغبين فى الاستثمار فى محور التنمية لقناة السويس، والشراكة فى تمويل المشروعات الكبرى ومشروعات قطاع الملاحة والموانئ، فضلًا عن توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للمستثمرين خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروعات التى ستقام بالمنطقة.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن منطقة محور تنمية قناة السويس تعد نواة رئيسية للاستثمار فى مصر، فالمشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة لقناة السويس، وذلك من خلال إنشاء مركز لوجيستيى عالمى وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين إقليم قناة السويس مع باقى محافظات الجمهورية، مما ستعظم من عائد ايرادات قناة السويس.
وأوضح القاضى أن النمو الاقتصادى يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مما يساهم بقدر كبير فى تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، والأهم هو عامل جذب هذه المنطقة لاستقطاب شركات كبرى وصناعات مغذية للصناعات الرئيسية مما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة.
وأكد أشرف القاضى أن هذه المنطقة ستشهد ثورة صناعية كبرى فى عدد من الصناعات منها صناعة الإلكترونيات، والتى تصنف على أنها من أكثر الصناعات ذات طبيعة وقدرة جذب لتشغيل الشباب وهذا ما نحتاج آلية بالتحديد فى الفترة الحالية والمستقبلية.
وأكد أشرف القاضى أن المصرف المتحد كان لدية الوعى الكافى بأهمية هذه المنطقة الاقتصادية اللوجيستية العظيمة وتأثيرها على الاقتصاد القومى، لذلك تم افتتاح فرع العين السخنة قبل 5 سنوات، وجارى التجهيز لافتتاح فرع السويس الجديد خلال الربع الأول من 2017.
وأضاف أن الفرعين سيعملان على توفير حزمة من الخدمات المصرفية والحلول البنكية المتنوعة سواء للشركات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلًا عن باقة من خدمات التجزئة المصرفية سواء التمويلية أو الاستثمارية، بالاضافة إلى الخدمات المصرفية الذكية عبر القنوات الاليكترونية مثل خدمات التجارة العالمية، وخدمة المدفوعات الحكومية الاليكترونية من جمارك وضرائب وتأمينات - خدمات أمناء الحفظ – خدمات النقدية الاليكترونية – خدمة غرفة المقاصة الالية ACH - خدمات حفظ وتحصيل الشيكات والكمبيالات – خدمة متابعة الايداعات – خدمة التحصيلات الاليكترونية بالاضافة إلى خدمات أخرى عديدة.
من جانبه قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا البروتوكول ياتى فى إطار خطط الهيئة وتأكيدًا للشراكة بين القطاع العام والخاص لاحداث النهضة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية وإطلاقا طاقات الاستثمار فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار.
وأشار الدكتور أحمد درويش أن منطقة محور التنمية تعد افضل طريق للترويج للاستثمارات فى مصر خاصة أن نسبة لا يستهان بها من التجارة العالمية تمر بقناة السويس وبالأخص تجارة الحاويات، لذلك فقناة السويس هى شريان تجارى عالمى حيوى، وقد نجحنا بالفعل فى جذب استثمارات أجنبية بأكثر من 10 مليار دولار.
وأشار أن التنمية فى هذه المنطقة ستاخذ عدة محاور سواء على مستوى الصناعات نفسها أو على مستوى تنمية المناطق والمحافظات المحيطة بها. فمن الطبيعى انعكاسات التنمية ستكون على منطقة العين السخنة وشرق التفريعة فى بورسعيد وبالتالى ستحقق نهضة قوية فى شمال وجنوب القناة بالاضافة إلى المشروعات على الجانبين.
