بعد شهور من دور الانعقاد الثانى، واقترابنا من سنة كاملة من بدء مجلس النواب، منذ انعقاده فى العاشر من يناير الماضى، ما زالت هناك مشروعات قوانين مهمة لم ينته منها المجلس ولم يقرها، وبعض هذه القوانين عالق فى عدد من اللجان النوعية بالمجلس منذ فترة طويلة، رغم الانتهاء من مناقشة بعضها، ولكنها لم تعرض فى الجلسة العامة حتى الآن، ومن هذه المشروعات قانون التصالح فى مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون الرياضة الجديد، وأخيرًا قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
فى هذا الإطار أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، واللجان النوعية المعنية بمناقشة مشروعات القوانين المذكورة، أهمية هذه القوانين وضرورة إقرارها سريعًا، لخدمة المواطنين وتحقيق صالح الوطن، مشيرين إلى أن بعضها أوشك على الانتهاء، وينتظر العرض بالجلسة العامة لمناقشته من جموع النواب والتصويت عليه وإقراره.
"شباب البرلمان": الموافقة النهائية على قانون الرياضة خلال أيام
فى مقدمة القوانين العالقة، مشروع قانون الرياضة الجديد، وفى هذا الإطار، قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا مشتركًا مع لجنة الشؤون التشريعية خلال الأيام المقبلة، لأخذ التصويت النهائى على مشروع القانون.
وأضاف "الزياتى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون تم الانتهاء من مناقشته فى اللجنة السداسية المشكلة من 6 أعضاء من لجنتى الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية، وتم توزيع الصيغة النهائية التى سيتم التصويت عليها على أعضاء اللجنتين، لإبداء الرأى النهائى حولها قبل التصويت.
ويحدد مشروع القانون عددًا من مواد العقوبات الخاصة بظاهرة شغب الملاعب، ومنها السب أو القذف أو الإهانة بالقول أو الصياح أو الإشارة لشخص طبيعى أو اعتبارى، أو الحض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، والعقوبة على هذه الجرائم الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب القانون كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، بالحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما وافقت اللجنة على معاقبة كل من يحاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية، أو فى غير نشاط رياضى، وهو حائز أو محرز أو متعاطٍ لمسكر، أو حائز لألعاب نارية أو شماريخ، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
عاطف عبد الجواد: قانون 119 سبب تأخير التصالح فى مخالفات البناء
ضمن الملفات والقوانين العالقة أيضًا، مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء وحماية الرقعة الزراعية"، المقدم من النائب عاطف عبد الجواد وعُشر أعضاء مجلس النواب، وأرجع "عبد الجواد" السبب الرئيسى فى تأخير الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، إلى ضرورة إقرار قانون البناء الموحد رقم 119 أولا، لأنهما مكملان لبعضهما، ويستحيل تطبيق واحد دون الآخر، وهذا يتوقف على مدى عمل لجنة الإسكان بالمجلس.
يتكون مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وحماية الرقعة الزراعية من 11 مادة، تصب جميعها فى خدمة المواطن والحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية فى الوقت نفسه، وتحويل القضية من جنحة إلى جناية، وتشكيل لجنة من خبراء الزراعة والإسكان للوقوف على حقيقة المخالفات، وبحث إمكانية زراعة هذه الأرض مرة أخرى من عدمه، كما تشمل نصوص القانون التصالح فى مخالفات البناء قبل 1 ديسمبر 2016 فقط، وما دون ذلك ستتم إزالته.
"إسكان البرلمان": اقرار قانونى التصالح فى المخالفات و119 فى دور الانعقاد الحالى
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 منذ دور الانعقاد الأول، وفى هذا الإطار قال عمرو أبو اليزيد، أمين سر اللجنة، إن مشروع القانون مرتبط بقانون التصالح فى مخالفات البناء، ولهذا ستقوم اللجنة بمناقشتهما بالتوازى، للانتهاء منهما فى آن واحد، وسيكون ذلك خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح "أبو اليزيد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القانونين متلازمان وكلاهما مرتبط بالآخر، ولهذا لا يمكن إقرار أحدهما دون الآخر، فلن يكون هناك تصالح فى مخالفات البناء سوى إن كانت هناك شروط رادعة وصارمة للبناء، وسهولة فى استخراج التصاريح للازمة لذلك، ولهذا ستقوم اللجنة بتكثيف اجتماعاتها للانتهاء منهما فى أسرع وقت.
ومن أهم المزايا التى يضمنها تعديل مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، نقل تبعية استخراج الرخص من الوحدات المحلية لمكاتب استشارية مصنفة، للتسهيل على المواطنين، وفصل الاشتراطات البنائية للقرى عن المدن بسبب اختلاف طبيعة الاثنين، وإلزام هيئة التخطيط العمرانى بعمل أحوزة عمرانية للقرى وتوابعها، حتى يستطيع المواطنون البناء دون مخالفات، وتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على الجمهور.
عبد الهادى القصبى: خروج قانون المعاقين للنور خلال أيام
آخر قائمة القوانين العالقة والتى طال انتظارها، مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى قال عنه النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مناقشته، ويجرى الآن عقد مقارنة بينه وبين مشروع قانون الحكومة المرسل للبرلمان، متوقّعًا عرضه فى الجلسة العامة للمجلس خلال أيام.
وأكد "القصبى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة لم تدخر جهدًا فى مناقشة مشروع القانون، باستدعاء كل المعنيين به من الحكومة والهيئات والمؤسسات والمجالس القومية، وعقد جلسات حوار مجتمعى لمعرفة مطالب هذه الفئة العريضة من المجتمع المصرى، ولأول مرة التقت اللجنة ممثلين عن "الأقزام" لبحث شكاواهم ومطالبهم، متابعًا: "الاتجاه العام فى البرلمان يسير نحو خروج قانون ذوى الإعاقة فى أكمل صوره، حتى تستطيع هذه الشريحة الحصول على حقها الذى حرمت منه لسنوات عديدة"، مؤكّدًا أن الصيغة النهائية لمشروع القانون لا بدّ من أن تكون على قدر عالٍ من التميز والكفاءة وخالية من الأخطاء.
وتدرس لجنة التضامن حاليًا تغيير اسم القانون، ليكون أعم وأشمل، وفرض غرامات كبيرة على كل مدّعٍ للإعاقة، إضافة إلى تسهيل الحصول على السيارة المجهزة ووحدة سكنية، والمطالبة بنوادٍ خاصة ووسائل نقل ومترجمى إشارة فى الوزارات والمصالح الحكومية، وزيادة نسبة التعيين إلى 10%، وذلك طبقًا للمقترحات التى تقدم بها عدد من ممثلى الإعاقة.
