أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة" أمين مخزن" بمدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية المشتركة، وحاليا بمدرسة كفر سعد الثانوية الصناعية بنين للمحاكمة التأديبية فى القضية رقم 1049 لسنة 2014.
جاء ذلك بعد أن تبين للهيئة، خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسلوكه مسلكاً لا يتفق مع وظيفته العامة بأن تحرش جنسياً بعاملة اثناء قيامها بتنظيف فصول المدرسة .
وكانت النيابة الإدارية بدمياط باشرت تحقيقاتها في شكوى " ر. س.ا" ، عاملة ضد " ح.و.م" أمين مخزن بمدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية المشتركة والتي تتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بمحاولة التعدى عليها جنسياً والتحرش بها اثناء قيامها بتنظيف فصول الادوار العلوية للمدرسة أثناء الأجازة الصيفية عام 2014.
وانتهت التحقيقات التي باشرها محمود عفيفي وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أحمد العدوى مدير النيابة والمستشار محمود الهجرسي مدير المكتب الفنى بالنيابة الادارية بدمياط الى قيد الواقعة مخالفة إدارية وفقاً للمواد 76|3 ، 78|1 ،82، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47| لسنة 1978 بإحالته للمحاكمة التأديبية .
جاء ذلك بعد أن تبين للهيئة، خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسلوكه مسلكاً لا يتفق مع وظيفته العامة بأن تحرش جنسياً بعاملة اثناء قيامها بتنظيف فصول المدرسة .
وكانت النيابة الإدارية بدمياط باشرت تحقيقاتها في شكوى " ر. س.ا" ، عاملة ضد " ح.و.م" أمين مخزن بمدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية المشتركة والتي تتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بمحاولة التعدى عليها جنسياً والتحرش بها اثناء قيامها بتنظيف فصول الادوار العلوية للمدرسة أثناء الأجازة الصيفية عام 2014.
وانتهت التحقيقات التي باشرها محمود عفيفي وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أحمد العدوى مدير النيابة والمستشار محمود الهجرسي مدير المكتب الفنى بالنيابة الادارية بدمياط الى قيد الواقعة مخالفة إدارية وفقاً للمواد 76|3 ، 78|1 ،82، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47| لسنة 1978 بإحالته للمحاكمة التأديبية .
كما انتهت إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي، وتوصية الجهة الادارية باعمال وجه القانون والتعليمات نحو ابعاد المذكور عن العمل بالمدارس حرصا على الصالح العام وحسن سير العملية التعليمية.
وأكدت تحقيقات النيابة الادارية مع العاملين بالمدرسة أن المذكور اتهم فى العام الدراسى 2013- 2014 بالتحرش جنسيا ببعض طالبات المدرسة وهو ما نفاه المدرس المذكور وهو ما دفع النيابة الادارية لعدم التحقيق فى الواقعة لان الشاكيين لم يحددوا اسماء الطالبات أو بيانات تفصيلية لكى يمكن الاستدلال بها .
وحققت النيابة الادارية فى شكوى العاملة التى أكدت أنها اثناء تواجدها باحد الفصول بالادوار العلوية لكى تقوم باعمال الكنس والتنظيف وأثناء قيامها بالانحناء لسحب المقاعد فوجئت بالمدرس المذكور يلتصق بها من الخلف ويتحرش بها جنسيا فقامت بدفعه وإبعاده عنها وأثناء خروجها من الفصل فوجئت بمدرس يدعى " ا.ا" المدرس بالمدرسة الذى أكد بشهادته قيام زميله رإبتكاب الواقعة.
وأكدت تحقيقات النيابة أنه أنكر الواقعة دون أن يقدم دفوعاً اتبرئة ساحته من الاتهامات المنسوبة اليه ورأت النيابة إن انكاره محاولة منه للتنصل من المسئولية دون تقديم دليل أو حجة تدحض ما تقدم به.
