تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، وتطالب بغلق موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما فى التحريض على أعمال العنف.
قالت الدعوى، رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.
وأضافت الدعوى، أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.
وأشارت الدعوى، إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.
