أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، أن الحكومة ستناقش فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.
من قرار وزارى إلى قانون
فى مايو مايو 2015 ، أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية الأسبق، قرارا وزاريا بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى دون حدين أدنى أو أقصى، وذلك طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و تابع قدرى، "تشمل قواعد الصرف منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من اول يوليو الماضي لجميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة".
وأضاف أن قيمة العلاوة يتم احتسابها على أساس 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو الماضى أو عند التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه خلال العام المالى الحالى بعد هذا التاريخ، وذلك بدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.
وجاء إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستناقش فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة، كما أوضح وزير المالية فى تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2016، وبتكلفة تقدر بـ2.5 مليار جنيه.
القيمة الشرائية للجنيه
النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رحب بمشروع قانون الحكومة منح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قائلا "أى زيادة تساعد الموظفين على مواجهة تحمل الأعباء الاقتصادية وغلاء الأسعار سيلقى قبولا لدى مجلس النواب وسنوافق عليها".
وأوضح فرغل لـ" اليوم السابع"، أن القيمة الشرائية للألف جنيه لم تعد تمثل أكثر من 500 جنيه فى ظل ارتفاع اسعار كل المنتجات الرئيسية التى يُقدم المواطن على شرائها بشكل يومى، لافتًا إلى أن مجلس النواب على رأس أولوياته فى المرحلة الراهنة، وضع خطط لتحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
نسبة غير كافية فى ظل 20% تضخم
وقال محمد البدراوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مشروع القانون، جيد لكن النسبة غير كافية فى ظل ارتفاع معدل التضخم لأرقام غير مسبوقة، حيث وصل إلى 20%، لكن المتاح يتوقف على إمكانيات الحكومة.
وأضاف البدراوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون محاولة جيدة لتقلل من آثار التضخم وارتفاع قيمة الدولار والأسعار، فى محاولة لتخفيف العبء على الموظفين لمواجهة تلك الأزمات الاقتصادية، مشددا على أن علاوة 10% فقط غير كافية، وحال صدور القانون فإنه سيغطى القطاعات الحكومية التى تضم قرابة 6 ملايين موظف، لكن الأغلبية تعمل فى القطاع الخاص والذين يصل عددهم قرابة 18 مليون ويحصلون على علاوة7% أيضا وهى غير كافية فى الوقت الحالى، مشددا على ضرورة وقف حالة تدهور قيمة الجنيه منعا لزيادة الأسعار.
مطالبات بتغيير الحد الأدنى للأجور وفق المتغيرات الاقتصادية
بدوره، أثنى سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن العاملين بقطاعات الدول صُرف لهم 3 شهور بينما لم يمُنح للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة الماضية أى إضافة تذكر، قائلا "البرلمان يرحب بأى زيادة فى دخول العاملين تساعدهم فى التغلب على مصاعب الحياة".
ودعا عبد العال، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى ضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى والأقصى للأجور، نظرًا للمتغيرات الاقتصادية التى تشهدها مصر على خلفية ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه، وتحريك سعر المحروقات، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده قبل ثورة 25 يناير وقدر آنذاك بـ 1200 جنيه.
وطالب رئيس حزب التجمع، الحكومة بضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بأسعار السلع الغذائية الاساسية التى يشتريها المواطن يوميًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى والأقصى مازال حتى اللحظة الراهنة غير مفعل.
قانون هام ومؤشر جيد للموظفين
وقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه حال تطبيق القانون، سيعد ذلك مؤشرا هاما وجيدا بالنسبة للموظفين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وذبذبة السوق، الأمر الذى سيعد تعويضا خاصة لمحدودى الدخل غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه سيعاد ضخ تلك الأموال التى سيتحصل عليها المعنيين بالقانون للسوق المصرى، وسيشترون سلعا وخدمات بها، الأمر الذى سيساهم فى زيادة معدل النمو.
وأوضح العربى، أن تحديد النسبة بـ10% فقط، لا أكثر أو أقل، مرتبطا بشكل أساسى بقدرة الحكومة على توفير تلك الأموال، مشيرا إلى أن القانون جيد وحال عرضه على البرلمان سيتم الموافقة عليه.
