قال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى إن بلاده لجأت إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" وجهات دولية أخرى لمساعدتها استخباراتيا وقضائيا فى الكشف عن الجناة والجهات التى تقف وراء اغتيال المهندس طيار محمد الزوارى الذى اغتيل أمام منزله بمدينة صفاقس منتصف الشهر الجارى.
وأضاف الجهيناوى - فى تصريحات أمام البرلمان التونسى - أنه فى حال ثبوت ضلوع أطراف أجنبية فى جريمة الاغتيال فإن تونس سترد بكل صرامة على كل من يستهدف أمنها ويعتدى على سيادتها بالطرق التى تضنها المواثيق الدولية.
من جانبه قال وزير الداخلية التونسى الهادى مجدوب إن تونس ليس لها منظومة استخباراتية خارجية تملك إمكانيات وتجهيزات وموارد بشرية تمكنها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.
وأضاف: ليس لدينا سوى إدارة الأمن الخارجى التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة وعدد من المراسلين للإدارة فى بعض العواصم العربية والأوروبية، لا تتوفر لديهم الإمكانيات التى تجعلهم قادرين على الوصول إلى مثل هذه المعلومات.
ونبه إلى غياب إطار قانونى فى تونس ينظم العمل الاستخباراتى أو الاستعلاماتي، مبينا أن الأسس التى كانت تقوم عليها الاستخبارات تقريبا ضاعت كلها بعد الثورة، وأنه من غير الممكن الاعتماد على "منظومة بن علي" التى كانت "تقوم على التغلغل فى المجتمع" فى دولة تسعى لتكريس الديمقراطية، لاسيما وأن المنظومات الحديثة تعتمد على التكنولوجيات والخبرات والموارد البشرية.
وأشار إلى أن الوزارة ليس لديها أية معلومات بخصوص الزوارى ونشاطه فى حركة المقاومة الفلسطينية أو غيره بعد خروجه من تونس منذ التسعينات وحتى 2011، مشيرا إلى أنه قد تمكن جميع كل المعطيات الثابتة والمؤكدة حول هوية الاجنبيين اللذين دبرا عملية الاغتيال، وأن التحقيقات بلغت مرحلة متقدمة جدا حول المنفذين غير أن الموضوع مازال يتطلب بعض التحفظ لحماية سير الأبحاث.
أما فيما يتعلق بضلوع جهاز أجنبى فى قضية الاغتيال، شدد وزير الداخلية التونسى على ضرورة التريث إلى حدود تجميع كل المعطيات واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة وتجميع ملف يتضمن كل المؤيدات اللازمة حتى تتم عملية الإدانة الدولية بصفة صحيحة، سواء كان الطرف المدبر والمنفذ هو الموساد الإسرائيلى أو غيره.
وقال إن المركز الوطنى للاستخبارات - الذى قرر رئيس الحكومة إنشاءه قبل أيام - معنى بتجميع المعلومات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية فى تونس وكافة المعلومات والتحليلات وضبط الخيارات الأساسية للدولة فى مجال العمل الاستخباراتى وإعداد المخططات الوطنية فى هذ المجال وأنه لا علاقة له بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التابعة لوزارة الدفاع والتى تعنى بمجال الدفاع عن أفراد القوات المسلحة والاستعلام العسكرى.
