أكد ياسر صبحى، مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلى، أنه لأول مرة تخرج وزارة المالية للمحافظات، وبدأت بمحافظة الإسكندرية، لعرض الموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات جادة مع كل أطياف المجتمع، ومنها مؤسسات المجتمع المدنى، واصفاً ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية بمقر مكتبة الإسكندرية لعرض موازنة المواطن للعام المالى الحالى بالحدث المهم، لأنه يسهم فى تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصرى المختلفة، بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار التى تخرج من هذه اللقاءات التى سنضعها فى اعتبارنا عند بدء إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد، إلى جانب الاستفادة منها فى تطوير اليات متابعة تنفيذ برامج الموازنة.
وشدد مساعد وزير المالية، فى بيان له اليوم السبت، على أن الدولة مستمرة فى سياسات الدعم، سواء المواد الغذائية أو دعم ألبان الأطفال والأدوية ودعم المزارعين والإسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.
وأضاف مساعد وزير المالية، أن الأهداف الرئيسية للموازنة العامة يأتى على رأسها تبنى برنامج اقتصادى لزيادة معدلات نمو قائمة على النشاط الإنتاجى الصناعى والتصديرى، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة عبر التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة، من خلال زيادة الإنفاق على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة الإنفاق على مشروعات الإسكان الاجتماعى والنقل والتعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية من مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومشروعات الزراعة والرى واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى تطوير وتبنى برامج جديدة للحماية الاجتماعية لتصل إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر، مثل برامج دعم الغذاء والدعم النقدى الممثل فى معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة المنتظر زيادة عدد الأسر المستفيدة منه الى 1.7 مليون اسرة قبل نهاية العام المالى الحالى.
وحول الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة حاليا، أكد مساعد وزير المالية أنها تحقق العديد من الآثار الإيجابية، أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفى لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت التعاملات الدولارية بالبنوك بصورة غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط فى الفترات السابقة إلى نحو 5 مليارات دولار خلال نوفمبر 2006، وفقا لبيانات البنك المركزى، كما دخلت تدفقات للمستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التى تقترب من مليار دولار.
وأضاف مساعد الوزير، أن الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الآليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام لتحقيق أهداف السياسة المالية الرئيسية وهى التشغيل عبر توفير فرص عمل حقيقية إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لذا نركز على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذى يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفى، وبالتالى تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره فى توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.
وأكد مساعد وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية، التى تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات، كانت ضرورية لأنها ستؤدى إلى زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، خاصة فى القطاعات الموجهة للتصدير وتدعيم تنافسية منتجاتنا أمام المثيل المستورد وأيضاً فى أسواق التصدير، إلى جانب أن بعض الإجراءات التى كان لها أثر على المستوى العام للأسعار فإن هذا الأثر مؤقت ولكنها ضرورية لعلاج المشكلات الناجمة عن تزايد معدلات التضخم بصورة جذرية، لافتًا إلى أن تجارب العالم تؤكد أن استقرار الأسعار سيحدث بصورة تدريجية.
وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تشمل أيضاً تقديم حوافز للمستثمرين، حيث تعمل وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار على تحسين مناخ ممارسة الأعمال عبر تحسين آليات استخراج التراخيص وتوفير الأراضى الصناعية، كما تقوم أيضاً وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون جديد للتخارج من السوق وهو ما يعرف باسم (قانون الإفلاس) وكل هذه الإجراءات من شأنها تسهيل خروج ودخول أموال المستثمرين، وبالتالى يحدث اطمئنان لهم باستقرار السوق المصرية وكذلك تشريعاتها.
من جانبها قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية والمنسق العام لمبادرة الشفافية والتى تتبناها الوزارة من سبتمبر 2014، إن هذا الحوار المجتمعى وهو الحوار الرابع فى المبادرة ولكنه الأول بالمحافظات، والذى يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات العامة والخاصة للمجتمع المدنى ليضم كافة أطياف المجتمع من أكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب والهيئات غير الحكومية، كما أنه أحد أدوات التواصل بخلاف الموقع الإلكترونى التفاعلى، وكل من صفحة الوزارة على (Facebook – Twitter – Youtube) ويستهدف إيجاد آلية تواصل دائم بين المواطنين وصناع القرار مؤكدة أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى شرح وإيضاح سياسات وتوجهات الحكومة وكيفية حصول المواطنين على حقوقهم.
وأضافت أن ممثلى المجتمع المدنى طالبوا خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية بمكتبة الاسكندرية بتفعيل دور الرقابة على أداء الحكومة، وأن يتم مراعاة ملاحظات منظمات العمل الأهلى والمدنى فى الاعتبار عند صياغة السياسات الحكومية المختلفة أو عند تبنى الاجراءات التنفيذية لعلاج اى قصور.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات أخرى فى الفترة المقبلة يشارك فيها مسئولون من الوزارات المختلفة للرد على استفسارات وتساؤلات ممثلى المجتمع المدنى مع ايضاح توجهات هذه الوزارات.
وكشفت عن الترتيب للتوجه الى مدن الصعيد فى الفترة المقبلة لشرح توجهات السياسات المالية تمهيدا للمرور على محافظات مصر المختلفة ضمن مبادرة موازنة المواطن.
وأوضحت أنه تم توزيع استمارة استقصاء رأى على المشاركين بورشة العمل لأخذ مقترحاتهم حول القضايا الاقتصادية والمالية بشكل خاص، مشيرة إلى أنه سيتم تجميع تلك المقترحات للاستفادة منها فى صياغة السياسات وتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك، كما تم أيضا توزيع كتيب خاص يتضمن شرحا وافيا للملامح الأساسية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وأهمية تطبيق هذه الضريبة التى تعد تطويرا لضريبة المبيعات حيث نستهدف من هذا التحول إزالة جميع التشوهات والسلبيات التى كانت موجودة بالنظام القديم، موضحة أن الكتيب تمت صياغته بأسلوب مبسط يناسب كافة المستويات الثقافية لتصل المعلومات للمواطنين بصورة أكثر وضوحا.
من جانبها عرضت سامية جاد، وكيل وزارة المالية ورئيس المديرية المالية بالإسكندرية، دور ممثلى وزارة المالية من المراقبين الماليين لدى الجهات العامة المختلفة فى التنفيذ الفعلى للموازنة العامة على مستوى الوحدات المحاسبية بالجهات العامة، مع تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التى تعكس مستهدفات كل جهة مع بيان الأنشطة الرئيسية أو المساعدة وموافاة قطاع الحسابات الختامية بالمنفذ الفعلى وفق البرامج الرئيسية والفرعية لكل وحدة، وذلك على ضوء المنشور الخاص والقانون الخاص بربط الموازنة العامة.
وقالت سامية جاد، إن المراقبين الماليين يحرصون أيضا على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية تتطلب إجراء بعض التعديلات لحماية المراقبين الماليين من الضغوطات التى يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وحمايتهم للمال العام.
وقال وليد عبد الله، أحد كبار الباحثين بوزارة المالية، إنه عرض خلال اللقاء استهداف الوزارة تطبيق نظام إدارة التدفقات المالية الحكومية المعروف اختصارا باسم GFMIS ودور هذا البرنامج فى تنفيذ موازنة البرامج والأداء بما يعود إيجابا على المجتمع المصرى، ويرفع من كفاءة عمليات المراقبة وتقييم الأداء المالى لبرامج الانفاق العام الأمر الذى من شأنه ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى أداء جيد.
ورداً على تساؤلات المشاركين فى اللقاء حول مدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق العام على قطاعى التعليم والصحة، أكد وليد عبد الله أن الموازنة العامة الحالية تلتزم بهذه الاستحقاقات الدستورية لأن مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق على هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات إدارية، فهناك أيضا إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل فى إنفاق هيئة التامين الصحى والمؤسسات العلاجية التى تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة ولكنها تقدم إنفاقا حكوميا، بالإضافة إلى أعباء خدمة الدين التى تتحملها الموازنة لتمويل أنشطة التعليم والصحة.
وحول كيفية التعامل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى بشأن الموازنة العامة للدولة، أكد أن وزارة المالية خصصت موقعا لموازنة المواطنين على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على أى استفسارات أو شكاوى بشأن الموازنة العامة، كما يمكن تلقى أى استفسار عبر الخط الساخن للوزارة ورقمه 16408.
وحول قضية ترشيد الإنفاق الحكومى، قال إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا دوريا بتعليمات مشددة حول ترشيد الإنفاق العام للوزارات والأجهزة العامة بنسب تتراوح بين 15 و20% عن المعتمد بموازنة العام المالى الحالى، فيما عدا الأجور والاستثمارات.
وأشار إلى أن موازنة العام المالى المقبل ستشهد أول تطبيق لموازنة البرامج والأداء، حيث نص منشور إعداد الموازنة الجديدة على بدء التمويل نحو تطبيق نظام البرامج والأداء على 7 وزارات هى التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى والإسكان والنقل والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم اختيار هذه الوزارات نظرا لما تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز عبد الجواد، رئيس شعبة الدواوين العامة بقطاع موازنة الإدارة المحلية، إن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط تبحث تفعيل 5 برامج أساسية للتنمية المحلية فى إطار تفعيل موازنة البرامج والأداء، موضحاً أن هذه البرامج فى قطاعات الطرق - النقل - الكهرباء - تحسين البيئة - الإطفاء والمرور - تدعيم الوحدات المحلية.
وحول ما أثير بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، فأكد أن أكبر مشكلة تواجه تلك الصناديق والحسابات الخاصة هى العمالة التى تم تعيينها عليها فى السنوات السابقة وهو ما يجب معالجته بصورة شاملة.
وأكد أحمد سعيد، ممثل وزارة التخطيط، أهمية معرفة الكيفية التى أعدت بها استراتيجية 2030 لما له من مدلول واضح وأكيد عن كيفية تنفيذها فى المستقبل، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها على أربع مراحل أساسية منذ عام 2014 وعلى مدار سنتين متواصلتين، وأن أهم القرارات التى تم اتخاذها هى أن إعداد الاستراتيجية يجب أن يكون بمشاركة جميع الأطراف المعنية حيث تمت دعوة أعضاء المجتمع المدنى والخبراء الأكاديميين وممثلى الوزارات والقطاع الخاص، كما تم التركيز على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كمحور أساسى فى عملية الإصلاح الإدارى، ونوه عن بعض المبادرات التى تقوم بها الوزارة فى سبيل تحقيق ذلك مثل الحكومة الإلكترونية وتحويل جميع الخدمات إلى إلكترونية وميكنة العديد من المبادرات والتى يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمى لوزارة التخطيط، كما أكد أن الاستراتيجية الحالية تتميز بالعديد من الأشياء أهمها أنها تمت بالمشاركة والجميع مما يكسبها القوة والإرادة اللازمة لتنفيذها، ووجود مؤشرات قياس محددة الزمن وقابلة للقياس على فترات تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2030 ما يلزم الحكومة بضرورة تنفيذها، وأن وثيقة الخطة هى وثيقة حية يمكن للجميع المشاركة فى تعديلها وتحسينها ويوجد موقع مخصص لذلك، ويتم العمل على الخطة المتوسطه حاليا ويوجد فريق عمل بوزارة التخطيط ويتم تكوين فريق عمل بكل وزارة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.
كما قام بإلقاء الضوء على الخطة الاستثمارية ومدى ارتباطها بالموازنة العامة للدولة ووضح بشكل عام الاستثمارات المخصصة لمحافظة الاسكندرية، وأهم المشروعات بها، من خلال خطة المواطن التى قامت وزارة التخطيط بإعدادها ونشرها أيضا على موقع الوزارة فى إطار مبادرة من حقك تعرف والتى تهدف لتحقيق الشفافية والكفاءة والتى من ضمنها أيضا "خريطة المعلومات الجغرافية" والتى تم إطلاقها بشكل تجريبى لإتاحة معرفة كل المشروعات على الخريطة.
