تصاعدت حدة الأزمة بين نواب القليوبية والمحافظ اللواء عمرو عبد المنعم، حتى وصل الأمر لطريق مسدود، بعد أن وقع 21 نائبا من جملة 32 نائبا بالإقليم على طلب رسمى لرئيس الوزراء بخصوص تجاوزات محافظ القليوبية، مطالبين بإقالة المحافظ، وعقد اجتماع عاجل معه الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة التى زادت حدتها خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، بين أنصار النواب والمركز الإعلامى للمحافظة حتى وصلت لحد التراشق بالألفاظ النابية.
النواب سلموا صورة رسمية من التوقيعات إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وأخرى لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وأكدوا أن رصيد المحافظ الحالى قد نفد، بسبب تكرار الأزمات والمشاكل مع جميع فئات المجتمع، منذ أن تسلم العمل فى أول يوم .
وأوضحوا أن هذه الأزمة ليست الأخيرة، بل سبقها أزمات ومشاكل أخرى مع بعض زملائهم، وتم عقد جلسات مع المحافظ للتوصل لصيغة تفاهم وتعاون مشترك لصالح الإقليم، لكن دون جدوىن وسرعان ما عاد الخلاف من جديد.
النواب أشاروا إلى أن المحافظ الحالى لم يقدم مشروعا واحدا لصالح المحافظة، سوى خطاب تحريضى ضد الجميع فى الوقت الذى توقفت فيه الكثير من المشروعات الخدمية وعادت عجلة التنمية للخلف,
من ناحيته، أكد النائب حاتم عبد الحميد عضو البرلمان عن دائرة القناطر الخيرية، أنه لا يعترف بوجود المحافظ، قائلا إننا نعيش فى القليوبية بلا محافظ منذ رحيل اللواء الدكتور رضا فرحات فى حركة المحافظين الأخيرة.
وأضاف عبد الحميد، أن المحافظ الحالى فشل فشلا ذريعا فى إدارة كل الملفات، مشيرا إلى أن القناطر على سبيل المثال تغرق فى المشكلات وتعانى من نقص حاد فى الخدمات، وخاصة الصحية، إذ يعانى مستشفى القناطر من قصور حاد فى الخدمات، وغياب الأطباء، كما أن الحدائق التى تشتهر بها المدينة السياحية، غارقة فى التسيب والإهمال والتعديات، دون أن يتحرك أحد لحمايتها بجانب وجود العديد من القرى الغارقة فى مياه الصرف الصحى، وتدنى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار النائب، إلى أن المحافظ لا يلبى طلبات النواب الخاصة بالمواطنين الغلابة، وكل تأشيراته لا تسمن ولا تغنى من جوع، وكّلها لرئيس المدينة للفحص والعرض، مما يؤكد سوء إدارة المحافظ لشئون المحافظة، لافتا إلى أن كل الطلبات التى قدمها للمحافظ لم يؤشر عليها بقرار حاسم، مما يعطل مصالح المواطنين فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه لمسئول جرىء بعيدا عن الأيادى المرتعشة.
وطالب عبد الحميد، الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتدخل واستبعاد المحافظ، مهددا بالاستقالة من مجلس النواب فى حال استمرار المحافظ اللواء عمرو عبد المنعم محافظا للإقليم، لأنه غير قادر على إدارة المحافظة، ولا يلبى مطالب الجماهير، متسائلا أين المحافظ من هموم الناس أو المشروعات القومية ؟ فمنذ قدومه لم نرَ أى مشروع على الأرض بل تعطلت جميع المشروعات.
يتفق معه فى الرأى النائب جمال كوش، وقال إن الأزمة الأخيرة ليست الأولى للمحافظ، فقد سبقها عدة أزمات مع عدد كبير من النواب، وكلها بسبب تأخر المحافظ فى تلبية مطالب أبناء المحافظة، والمعاملة غير الآدمية للمواطنين، مؤكدا أن ما حدث فى اللقاء الأخير للمواطنين بشبرا الخيمة أمر غير مقبول.
أما النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب بدائرة قليوب، ومسئول الاتصال بدعم مصر، قالت إن النواب جاءوا بإرادة شعبية حرة ومن المفترض أن المحافظ هو فى الأساس موظف عام، جاء لخدمة الناس، وبالتالى تلبية مطالب المواطنين ونوابهم مسألة أساسية، وليست منحة أو منّة من أى مسئول، متسائلة ماذا قدم للمحافظة منذ توليه المسئولية وحتى الآن.
النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو البرلمان عن غرب شبرا الخيمة فطالب برحيل المحافظ فورا بسبب تجاوزاته المختلفة فى حق المواطنين قبل النواب، مشيرا إلى أنه تم تسليم مذكرة موقعة من 21 نائبا من نواب المحافظة وتسليمها لمجلس الوزراء بتجاوزات المحافظ الذى لا يريد أن يتعامل مع الناس على أنه مسئول تنفيذى، بل يتعامل على أن الكل جنود تحت إمرته، مشيرا إلى أن المذكرة طلبت تحديد موعد للقاء رئيس الوزراء ومن المتوقع أن يتم اللقاء خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ يتعامل مع المواطنين بأسلوب فظ ومتجاوز، و"كأنهم يعملون لديه فى عزبته" - على حسب قوله - مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين شكوا له من طريقة تعامل المحافظ معهم، وأضاف حسب الله قائلاً: المحافظ الحالى حتى الآن ليس على مستوى طموح أهالى ومواطنى وجماهير شبرا الخيمة، مؤكداً أن المحافظ كثير الكلام وقليل الفعل.
فيما قال النائب الدكتور المهندس محمود عطية عن شبرا الخيمة، إنه خلال اللقاء الجماهيرى بشبرا، الاثنين الماضى، أثارت تصرفات للمحافظ المواطنين، مما جعلهم يحملون النواب مسئولية المطالبة برحيله، مشيرا إلى أن المحافظة لم تشهد أى جديد منذ قدوم المحافظ الحالى وأن هذه ليست المرة الأولى التى يتصاعد فيها الموقف مع المحافظ، سواء مع النواب والمواطنين، وسبق له أن حبس اثنين من المواطنين فى اللقاء المفتوح ببنها، بحجة تحدثهم بطريقة غير لائقة معه، ووصل الأمر للنيابة التى أفرجت عنهما بجانب ما حدث فى اللقاء المفتوح من تهكمه على أحد المواطنين ونهره لإحدى السيدات، وإلقاء الطلب المقدم منها فى وجهها، قائلا: أنا الكل فى الكل هنا، ومن يرد النواب يذهب لهم فى مكاتبهم.
وقال عطية لـ اليوم السابع، إن اللواء عمرو عبد المنعم يفتقر إلى المهنية فى التعامل والتواصل مع المواطنين، ويتعامل مع الناس بالاستعلاء وكأنه يمن عليهم، ويتعامل مع نواب الشعب الممثلين للشعب بأنهم غير متواجدين، مضيفا أن محافظ القليوبية مُصِر دائماً أن نكون فريقين وليس فريقًا واحدًا، مشيرًا إلى أنه يعامل المواطنين كأنهم تلاميذ بالمدرسة، لافتا إلى أن المحافظ السابق والأسبق كانا يتميزان عنه بسرعة التواصل وحل المشكلات والتعامل الجيد مع المواطنين والتعامل مع نواب الشعب، مؤكدًا أنه سيتواصل مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لتوصيل رغبة المواطنين فى تغيير محافظ القليوبية.
من جانبه، أكد الدكتور نضال السعيد عضو مجلس النواب بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه توجد فجوة يعمل المحافظ على توسيعها يوميًا بينه وبين المواطنين من جهة، وبينه وبين الجهات التنفيذية داخل المحافظة من جهة أخرى.
وأضاف السعيد، أنه من الملاحظ خلال الفترة السابقة، أن محافظ القليوبية يجهل تمامًا مهام وظيفته والتكليفات من القيادة السياسية بحسن تدبير الموارد داخل المحافظة وإعادة توظيفها للاستفادة منها، مشيراً إلى أن المحافظ اتجه إلى إحداث فجوات فى وجهات النظر بينه وبين الجهات التنفيذية بالمحافظة، مما أدى إلى انعكاسها بشكل مباشر لخدمة المواطنين.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه لا يمنع أن يقوم المحافظ الحالى بالاستفادة من خبرات سابقيه فى كيفية إدارة محافظة كبيرة مثل محافظة القليوبية، لأن خبرته فى إدارة المحافظة تعد الأولى بعد وظيفة أمين عام مجلس الوزراء.
فى المقابل، امتنع المحافظ اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية عن الرد على التليفونات الخاصة به، ورفض الإدلاء بأى تصريحات حول الازمة فيما أعلنت إدارة الإعلام بالمحافظة أنه سيتم إصدار بيان رسمى حول المشكلة وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن .
يذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى بين المحافظ ونواب المحافظة، بل سبقتها أزمة أخرى بسبب مصالح المواطنين، انتهت بعقد جلسة صلح وتعهد المحافظ بحل كل المشاكل والاستجابة للنواب.
توقيعات النواب ضد المحافظ
