كشفت مصادر بالشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة اتفقت مع الشركات التابعة على زيادة أسعار 30% من أصناف الدواء بنفس قيمة الزيادة فى سعر الصرف.
وأضافت المصادر أنه على سبيل المثال سيتم إضافة فارق صرف العملة والمتوسط العام له 10 جنيهات لكل دولار بحيث تتحمل الشركات نصف الزيادة وتتحمل وزارة الصحة النصف الثانى.
وأوضحت المصادر أن الشركات التابعة المصنعة للدواء تقوم حاليا بحصر أصناف الأدوية التى سيتم زيادة أسعارها على ان ترسل القوائم للشركة القابضة خلال أيام، ولفتت أنه سيتم رفع تقرير شامل للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام لدراسته مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بما يساهم فى حل أزمة الدواء ومساعدة الشركات على الاستمرار فى عملها نظرا لتكبدها خسائر كبيرة بسبب وصول سعر الدولار لأكثر من 19 جنيها.
_resize.jpg)
