قررت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، عقد جلسات موسعة يشارك فيها جميع أجهزة الدولة والجهات المختصة للوقوف على ظاهرة انتشار تجارة المخدرات والبلطجة على الطرق، لبحث سبل مواجهتها من الجانب التشريعى أو من خلال تكثيف وتصويب الخطاب الدينى مع عقد ندوات لعلماء الاجتماع لترسيخ المبادىء والتقاليد والعادات للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك باعتبارها قضية تتصل بالأمن القومى للبلاد اتصالا وثيقا.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال مناقشتها، بحسب البيان الصادر عنها اليوم، الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من المقدم من النائب هشام والى، إلى وزير الداخلية، بشأن إنتشار البؤر الإجرامية وتجارة المخدرات على طريق (أكتوبر- الفيوم)، مدى خطورة هذا الموضوع واعتباره من الظواهر الخطيرة التى تؤثر على الأمن القومى المصرى خاصة مع استخدامه كوسيلة للتخريب من جانب العناصر الإرهابية، التى تستهدف الشباب وأمن مصر واستقرارها.
وأوصت اللجنة، بضرورة تضمين الاستراتيجية الموضوعه لمكافحة الجريمة توضيح الأدوار والمهام وتوزيعها على جميع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الظاهرة، وتكثيف التواجد الأمنى مع تقديم المساعدة من الجهات المختصة للقضاء على البؤر الإجرامية على مستوى المحافظات، مع التركيز على الموانئ البحرية والمطارات.
وتضمنت التوصيات، زيادة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ومدها بجميع الوسائل الفنية الحديثة، التى تحسن من أدائها فى ضبط ومنع الجرائم وتنقية عناصر الشرطة المشاركة فى الحملات الأمنية، ودراسة وتطوير قدرات الشرطة بالوسائل المختلفة التى تدعم قدراتها للاستطلاع وكشف البؤر الإجرامية.
وأكد ممثلو الداخلية، وفقا لبيان لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الإدارة تعمل جاهدة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمكافحة الجريمة من خلال استراتيجية 2015/2018 المتضمنة خطة لمكافحة الجريمة وعناصرها الإرهابية التى تستهدف الشباب وأمن مصر واستقرارها.
