أصدر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بيانًا حول الإجراءات القانونية الجارية فى فرنسا ضد كريستين لاجارد مدير الصندوق، أعلن فيه تجديد الثقة التامة فى شخص كريستين لاجارد، وأنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع المدير العام لمعالجة التحديات الصعبة التى تواجه الاقتصاد العالمى.
وكان القضاء الفرنسى أدان أمس الاثنين، مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد بتهمة "إهمال" سمح بعملية اختلاس كبيرة لأموال عامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد، لكن قرر إعفاءها من العقوبة.
وقال البيان "اجتمع المجلس التنفيذى للنظر فى آخر تطورات الإجراءات القانونية الجارية فى فرنسا بشأن كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، وأخذ المجلس التنفيذى كل العوامل ذات الصلة فى الاعتبار أثناء مناقشاته، بما فى ذلك قيادة المدير العام المتميزة للصندوق وما تحظى به قيادتها من احترام وثقة كبيرين على مستوى العالم".
وأكد المجلس التنفيذى ثقته التامة فى قدرة المدير العام على مواصلة القيام بواجباتها الوظيفية بكفاءة.
وأضاف البيان أن كريستين لاجارد المدير العام من قِبَل المجلس التنفيذى، عينت وفق إطار الحوكمة المطبق فى الصندوق، وأنها تؤدى واجباتها الوظيفية بتوجيه من المجلس، لافتًا إلى أنه قد عقد المجلس فى سياق ممارسة مسئولياته الإشرافية اجتماعات منتظمة، منذ تعيين السيدة المدير العام فى 2011، للنظر فيما إذا كانت الإجراءات القانونية الجارية فى فرنسا بشأن المدير العام أثرت على قدرتها على قيادة الصندوق.
