طالبت شركات الأدوية وزير الصحة برفع أسعار 15% من أدوية كل شركة محلية بحد أدنى 5 أصناف لكل شركة، وكذلك رفع أسعار 20% من أدوية كل شركة أجنبية تنتج منتجاتها بمصر أو تستوردها بحد أدنى 5 أصناف.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الزيادة ستصل وفقا لطلب شركات الأدوية من جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر العملة والأدوية التى أسعارها من 50 لـ 100 جنيه، وبنسبة 40% من فرق سعر العملة، والأدوية الأكثر من 100 جنيه بنسبة 30% من فرق سعر العملة. وأكدت نقابة الأطباء، أن رفع السعر لن يحل مشكلة نواقص الأدوية، حيث أن الشركات هى التى ستحدد الأدوية التى سترفع سعرها محذرة من احتمال قيام بعض الشركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحا، وكذلك من احتمال تركيز بعض الشركات على إنتاج الأدوية التى سيتم رفع سعرها والتقليل من إنتاج الأدوية الأخرى (الأرخص والتى لن يتم رفع سعرها).
وتوقعت النقابة، استمرار أزمة نواقص الأدوية وخصوصا الأصناف الأرخص، واستمرار ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار باقى الأصناف بسرعة حتى يتم توفيرها، محذرة من تكرار زيادة أسعار الدواء بأسلوب غير مدروس كما فى مايو 2016، ولم ينتج عنها حل للمشكلة، مما فتح أبواب شراء بعض الأدوية بأضعاف سعرها من السوق السوداء.
وأشارت النقابة إلى أنها وردت لها معلومات تفيد مخاطبة وزارة الصحة لشركات الأدوية تؤكد موافقة الوزارة على نظام لرفع سعر الدواء، وطالبت شركات الدواء المستورد أن تختار 15% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، وشركات الدواء المحلى أن تختار 10% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، على أن تزيد أسعار نسب مماثلة من المنتجات كل 6 شهور، مما يعنى أن وزارة الصحة أقرت بالفعل الموافقة على زيادة أسعار الدواء، على عكس كل التعهدات السابقة، كما يتضح أن النقاش والضغوط المتبادلة بينها وبين الشركات حاليا يدور فقط فى شكل تطبيق الزيادة، التى سيتحمل المواطن عبئها.
ووضعت نقابة الأطباء عددا من الحلول لهذه الأزمة يأتى فى مقدمتها، إعداد قائمة بالأدوية الاساسية التى لا يمكن للمواطن المصرى الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التى تنتجها (مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أى مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب) بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الاساسية التى لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذى لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل.
وشددت النقابة على ضرورة مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الأخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها، بالإضافة لدعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أى تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصرى فى المثائل المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصرى وتمكينه من المنافسة فى حال التصدير.
وطالبت بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم كافة الأطراف المعنية (لجنة الصحة بالبرلمان - إدارة الصيدلة بوزارة الصحة - غرفة صناعة الدواء - نقابتى الصيادلة والأطباء - لجان الحق فى الصحة والحق فى الدواء)، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء فى مصر للمسئولين والمواطنين، مع مراعاة وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصرى، واستعادة وضع مصر الذى كان متميزا فى مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات، مع توقع انهيار شركات الدواء المصرية، مما سيؤدى بالطبع لارتفاع خرافى لتكلفة العلاج، ودعم شركات قطاع الأعمال العام، التى انكمش دورها فى الثلاثين سنة الأخيرة انكماشا شديدا، حيث أصبحت تغطى 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطى حوالى 60% من سوق الدواء المصرى، مما يصب فى صالح الشركات متعددة الجنسيات والتى أصبحت تغطى 60% من سوق الدواء المصرى.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر بغرفة صناعة الأدوية، أن إدارة التسعير بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة، أبلغت ممثلى شركات الأدوية الذين تم عقد اجتماعات متتالية معهم، أمس السبت، بعدد من التعديلات التى وضعتها الوزارة على الشروط الخاصة بتحريك أسعار نسبة من الأدوية لكل شركة.
ويأتى على رأس تلك التعديلات، رفع الحد الأقصى للمنتجات التى من المقرر تحريك أسعارها لكل شركة من 10% إلى 15% للأدوية المصنعة محليا، ومن 15% إلى 20% للأدوية المستوردة من الخارج، مع الإبقاء على الحد الأدنى، وهو 5 أصناف دوائية لكل شركة، دون تغيير. وتشمل التعديلات أيضا، وضع شرائح لتعديل الأسعار، بحيث يتم رفع أسعار المنتجات أقل من 30 جنيها بنسبة 50%، والمنتجات التى تتراوح أسعارها من 30 إلى 50 جنيها بنسبة 35%، فيما يتم رفع أسعار الأدوية الأغلى من 50 جنيها بنسبة 20%.
ويذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كان قد عقد اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، لمتابعة ملف الأدوية وتوافرها بجانب الزيادة المتوقعة فى بعض أصناف الدواء.
