يترقب مستثمرو السياحة بشرم الشيخ ، لقاء محافظ البنك المركزى طارق عامر ، بحث حصول فنادق شرم الشيخ على قروض من البنوك لإجراء عمليات الصيانة والتطوير .
صرح بذلك هشام على ، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ، مؤكدا أن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه يعد أجرأ فى تاريخ البنوك المصرية ، والسوق المصرفى خلال القرن الـ 21 .مشيرا الى أن جميع المستثمرين وخاصة مستثمرى القطاع السياحى انتظروا هذا القرار كثيرا لانه كان من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار فى هذا التوقيت الذى يمر فيه الإقتصاد المصرى ببعض الأزمات ، مشيدا بشجاعة وجرأة هذا القرار الذى يحسب لـ "محافظ البنك المركزى طارق عامر" اتخاذه فى هذا التوقيت العصيب ليقضى تماما على السوق الموازية لشراء العملات الاجنبية.
أضاف هشام على ، أن قطاع السياحة يعد أكبر القطاعات استفادة من هذا القرار الجرىء حيث رحب المستثمرين الأجانب بالقرار واعتبروه حافزا إضافيا قويا يَصْب في صالح السياحة المصرية بجانب إعادة الثقة للمستثمرين سواء في مجال السياحة والطيران أو كافة المجالات الاقتصادية الآخري.
وقال رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ، إن طارق عامر ، كان ومازال المساند الوحيد لقطاع السياحة منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى وحتى بعد أن أصبح محافظا للبنك المركزى يساند القطاع بكل قوة حتى يتعافى ويخرج من الأزمة العنيفة التى يمر بها ويرفض تسريح العمالة ويحث المستثمرين على الحفظ عليها لأنه يعتبرها أمنى قومى.
أوضح هشام على ، أن قرار تحرير سعر الصرف له مردود ايجابى على زيادة سعر المنتج السياحى المصرى وسيساهم فى زيادة الايرادات اسياحية حيث ان الغرفة التى كانت تباع بمبلغ 100 دولاركان مردودها فى بداية العام الحالى 700 جنيه ، أما الآن فأصبح مردودها أكثر من 1800 جنيه بعد ارتفع سعر الدولار اى أكثر من 18 جنيها علاوة على أن المستثمر المصرى أو الأجنبي الذى يقوم بتحويل 50 مليون دولار كان يستثمر بداية العام حوالى 350 مليون جنيه أما الآن فأصبح هذا المبلغ يعادل مليار جنيه علاوة على الإقبال الكبير فى سوق الاسكان السياحى والعقارات بسبب تحريرسعر الصرف
أكد رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن معظم الفنادق بمدينة شرم الشيخ فى حالة يرثى لها وتحتاج الى قروض تشغيل عاجلة وسريعة للصيانة والتطوير وإعادة الهيكلة من جديد بعد أن تعرضت لأسوأ أزمة فى تاريخ السياحة حتى الأن ، مشيرا إلى أن كل الفنادق لديها التزامات شهرية تقدر بعشرات الملايين مثل أجور العمالة التى لم يتم تسريحها حتى الان رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع وكذا مصاريف التشغيل الأخرى المتمثلة فى صيانة الحدائق المحيطة بالفنادق "اللاند اسكيب" ، بالاضافة الى المصاريف الشهرية الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحى والضرائب وغيرها من الالتزامات الضرورية التى تصر الجهات الحكومية على المطالبة بها رغم الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة.
