قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار انتهاء الحكومة من قانون الاستثمار الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، مشيرا إلى أن الأهم أن يكون هناك توافق بين الوزارات المعنية حول القانون، وأن يكون محقق لرغبات المستثمرين، وإزالة المعوقات فى القانون السابق للاستثمار.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات خاصة، أنه ينبغى أن يكون قانون الاستثمار الجديد متوافق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأن يساعد على جذب المستثمرين، وتعديل الأخطاء السابقة فى القانون السابق.
وأشار الجوهرى إلى أن اللجنة الاقتصادية قدمت توصيات للحكومة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على الأسواق، كما لفت إلى أن هناك نقصا فى بعض السلع الأساسية، وعجز فى توفيرها، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى أقرب وقت مع جهاز حماية المستهلك لبحث آليات الرقابة على الأسعار، وتوفير السلع الأساسية.
كانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قالت إن الوزارة انتهت من مناقشة قانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى المسودة الثانية للقانون والتى يتم العمل عليها حاليًا تضمنت برنامج الحوافز والضمانات للمستثمرين وآليات العمل بقانون الضرائب وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنه سيتم الانتهاء من المسودة الثانية للقانون خلال أسبوع، على أن يعقب ذلك جلسة خاصة 25 ديسمبر الجارى لمناقشة القانون.
