أحدث قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر، ردود أفعال واسعة بين نواب البرلمان، الذين أكدوا أهمية هذا القرار رغم تأخره، موضحين أن هناك أهمية لتدريب العاملين بتلك اللجنة على التعامل مع الكوارث، وضم مهمة التعامل مع تداعيات العمليات الإرهابية ضمن مهام اللجنة، مؤكدين ضرورة تفعيل عمل اللجنة للحد من الكوارث.
ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارية المحلية بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر، خطوة مهمة وجيدة خاصة فى ظل حلول موسم الشتاء وتوقعات بإمكانية حدوث بعض الكوارث الطبيعية مثل السيول مما سيعظم من دور هذه اللجنة.
وطالب الفيومى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تضع هذه اللجنة سيناريوهات لكوارث محتملة وتدريب العاملين فيها بكيفية التعامل مع تلك السيناريوهات، وإجراء تدريبات عملية على كافة السيناريوهات المحتملة على أرض الواقع، سواء الأمطار الغزيرة أو السيول. وأشار عضو لجنة الإدارية المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة أن تشمل دور هذه اللجنة أيضا ضرورة التعامل مع تبعات أى عمليات إرهابية تحدث فى مصر. ولفت إلى أن اللجنة سيكون دورها هو الرقابة على دور هذه اللجنة والمهام التى تنفذها فى مواجهة أى كوارث.
فيما قال النائب فتحى الشرقاوى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر خطوة مهمة للغاية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تفعل اللجنة للحد من الكوارث. وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تأخذ اللجنة التدابير اللازمة لمنع وقوع الكوارث، خاصة وأن الأيام المقبلة قد تشهد سيول وأمطار غزيرة على بعض المناطق. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى أن هناك خلافا حول سن المحافظ فى القانون، والمؤهل العلمى له.
ووصف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 والخاص بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء بأنه قرار "جيد" ولكنه تأخر كثيراً. وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، فى بيان له، أن هذا القرار يهدف إلى إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والذى تضمن تشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
وكشف اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر يهدف إلى تنظيم العمل بين جهات الدولة المختلفة. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الأزمات علم يدرس ومصر متأخرة فيه، موضحا أن تشكل لجنة لإدارة الأزمات خطوة جيدة حتى لا تكون جهات الدولة فى جزر منعزلة عن حدوث كوارث. وأشار السيد إلى أن وزارة التموين تقوم بمجهود كبير فى توسيع دائرة المستوردين لمنع الاحتكار، ومحاربة مافيا التجار، إلا أنه هناك تراخى من الحكومة فى ممارسة دورها الرقابى على الأسعار فى السوق.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، مكونة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية.
