تواجه الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والرى والبيئة والصناعة بالإضافة إلى المحافظات جهودها لحل أزمة مكامير الفحم النباتى، والتى انتشرت مؤخرا وذاد عددها بعد ثورة يناير ووصلت إلى 5 آلاف مكمورة بزيادة 4 أضعاف عن قبل ثورة يناير.
وكشف الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن لجنة مشكلة من وزارات الزراعة والرى والبيئة والصناعة والتنمية المحلية ممثلة فى المحافظة ذاتها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء تتابع عملية توفيق أصحاب المكامير أوضاعهم والانتقال من الطريقة التقليدية للعمل بمكامير الفحم إلى استخدام إلى الأفران المطورة ونماذج تم إجازة استخدامها بيئيا سواء محلية أو مستوردة، متابعا: "سنغلق أى مكمورة لن توفق أوضاعها بيئيا".
وأكد الوزير، أنه من المقرر أن تنتهى جميع المكامير من توفيق أوضاعها خلال عام بناء على قرار رئيس الوزراء الأخير، موضحا أن الأمانة العامة المشكلة هى الجهة التى تتلقى طلبات التقييد ويتضمن خطته لتوفيق أوضاعه. وأشار الوزير، إلى أن الترخيص سيصدر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مشيرا إلى أنه يجوز للجهات الإدارية منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة وحسب مقتضيات الحاجة.
وأوضح الوزير، أنه بعد حصول صاحب المكمورة على الموافقة على التشغيل سيلتزم بإجراء القياسات البيئية سنويا للنموذج المطور من خلال احدى الجهات التى يحددها جهاز شئون البيئة كما يلتزم بتقديم نتائج القياسات البيئية إلى جهاز شئون البيئة لعمل تقرير عن موقف الالتزام البيئى خلال فترة التشغيل، موضحا أنه سيتم تقديمه كأحد المتطلبات اللازمة لتجديد ترخيص ممارسة النشاط.
وتابع الوزير، أن صاحب المكمورة سيكون مسئولا عن التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن ممارسة النشاط، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الاخرى من كهرباء ومياه وغاز، موضحا أنه يجوز لصاحب المكمورة التظلم كتابة من قرار لجنة توفيق الأوضاع خلال 30 يوما من صدور قراراه بشأن مكمورته.
فى السياق ذاته قال الوزير، أن ممثل وزارة البيئة بكل محافظة سيرفع تقريرا دوريا كل 3 أشهر للجنة المعنية بمتابعة الأوضاع بالمحافظة حول مدى تنفيذ صاحب الشأن لخطة توفيق أوضاعه، موضحا أنه بحسب قرار مجلس الوزراء فإنه يجوز للوحدات الفنية بوزارة البيئة أن توافق لأصحاب المكامير بتصدير منتجاتهم إلى الخارج فى حدود الطاقة الإنتاجية لكل مكمورة مشيرا إلى أنه سيقتصر التصريح السابق على المكامير الحاصلة على موافقة بيئية مبدئية لخطة توفيق الأوضاع ولم يثبت مخالفتها لاشترطات تلك الموافقة بحيث يتم الموافقة للتصدير لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بحد أقصى عام من تاريخ أول موافقة للتصدير.
وأكد الوزير، أنه يتم حاليا اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد المخالفين من يقومون بتشغيل الفحم دون توفيق أوضاع حيث يتم ازالة المكمورة وتطبيق مادة الحرق المفتوح والعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى العقاب الأكبر وهو عدم السماح بالتصدير.
وفى سياق متصل أعلن الوزير أن الوزارة منعت تصدير الفحم النباتى منذ عام ونصف، مؤكدا أن الوزارة ستغلق المكامير التى لو توفق أوضاعها، مضيفا أن الوزارة نجحت العام الماضى فى التحكم فى 75% من السحابة السوداء التى تواكب حرق قش الأرز بغلق مكامير الفحم أيضا لمدة 3 أشهر.
