قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارته نفذت جميع الإصلاحات المطلوبة والخاصة بوزارة المالية، للحصول على الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقى لمصر، بقيمة 500 مليون دولار، وهى إصلاحات خاصة بالمالية العامة.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الإصلاحات التى كانت مطلوبة للحصول على تلك الشريحة، تشمل ميكنة الأجور والمرتبات، ووجود استراتيجية للدين العام، وتفاصيل خاصة بالوحدة الجديدة لإدارة المالية العامة، والتفاصيل المعنية بالمراجعة الداخلية، مؤكدًا أن تلك الإصلاحات هدفًا هامًا لوزارة المالية نظرًا لأهميتها للاقتصاد المصرى.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى، أمس، على الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لافتة إلى أن القرض يدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وأن ذلك فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، الذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم، هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
