-عجز الموازنة بقيمة 98 مليار دولار
-خطة لـ"التحول الوطنى" لتطوير قطاعات الدولة ورفع الناتج المحلى
-رفع الإيرادات العامة غير البترولية من 163 مليار إلى تريليون ريال سنويا
-خفض معدل البطالة من 11.6 % إلى 7%.
-هيكلة وزارة المياه، إعادة توزيع الدعم على أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة
لم يكن عام 2016 عاما عاديا على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الممكلة عن بدء إجراءات لأول مرة فى تاريخها لتجنب الوقوع فى أزمة اقتصادية كبيرة، وصلت إلى بعض القطاعات لأول مرة، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وإلغاء عمل الأجانب به نهائيا، واتخذت إجراءات لخفض مرتبات الوزراء والموظفين الحكوميين.
وفى هذا التقرير الدليل الكامل لفهم ما يحدث فى الاقتصاد السعودى وخطط المملكة لتنوع مصادر الاقتصاد.
ـ سبب الأزمة
يأتى السبب الرئيسى وراء الأزمة التى باتت تهدد المملكة العربية السعودية فى انخفاض وتراجع أسعار النفط والذى يمثل 90% من عائدات تصدير الدولة، علاوة على أنه يشكل 45% من عائدات الموزانة والناتج المحلى بالمملكة، بالإضافة لهبوط أسعار النفط لأدنى مستوياته خلال العام الماضى مع انخفاض السعر خلال الأشهر الماضية بين 28 و50 دولار، هو ما أثر تأثيرا سلبيا بشكل كبير على دول الخليج خاصة السعودية والتى تعتبر أكبر دولة عربية مصدرة للبترول.
ووفقا للبيانات الرسمية للحكومة السعودية والإحصائيات، تبين أن الوضع الراهن ينذر بحدوث أزمة اقتصادية بعدة قطاعات فى المملكة، وهو ما دفع الدولة للاستعداد لإجراء تحول جزئى فى سياساتها المتبعة، على أن يصبح الاعتماد الأكبر مستقبلا على مصادر أخرى تدر عوائد مالية، خاصة فى ظل استمرار التوقعات بهبوط أسعار النفط.
كيف تأثر الاقتصاد السعودى؟
وبالفعل تأثر اقتصاد المملكة تأثيرا شديدا بعد هبوط أسعار النفط، وتمثل هذا التأثير فى العجز الذى واجهته الدولة بموازنتها لأول مرة فى العام المالى الماضى، والذى وصل لنحو 98 مليار دولار، وهو ما دفع الحكومة لمواجهة ذلك بوضع موازنة متحفظة للعام المالى الجديد، تعتمد على ترشيد الإنفاق الحكومى من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات.
ـ القطاعات المهددة بحدوث انهيار وأزمات
1- القطاع العقارى
أصبح القطاع العقارى بالمملكة العربية السعودية مهدد حاليا بالتعرض لأزمة كبيرة، خاصة أن مشروعات هذا القطاع والتى يرتبط معظمها بمشاريع البينة التحتية، تعتمد على تمويل من الدولة، وهو ما أصبحت لا تقدر عليه المملكة حاليا بعد وضع موازنة متحفظة لا تعتمد على الإنفاق الكبير، مما أدى لتدهور القطاع بنسبة كبيرة فى الوقت الراهن، وتردى أوضاع العاملين به سواء من السعوديين أو غيرهم من الأجانب.
2- القطاع المصرفى
وفيما يخص قطاع المصارف، فإنه يواجه حالة نسبية من عدم الاستقرار، وذلك لارتباط البنوك بشكل عام بالفوائض المالية والإيرادات التى تحققها الدولة، وبما أن الفائض المالى للسعودية والمعتمد على النفط، تقلص فى الفترة الأخيرة بشكل كبير عما كان عليه فى السابق، فإن مصارف المملكة أصبحت تواجه نقص فى السيولة بشكل نسبى، وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى خفضت فى النصف الأول من العام الجارى، تصنيف 9 بنوك سعودية.
3- قطاع الاتصالات
لم يكن قطاع الاتصالات بمنأى عن التأثر بهبوط أسعار النفط، والتى تسببت فى تحجيم استثمارات شركات الاتصالات وتأجيل العديد من مشروعاتها، خاصة مشروع إطلاق شبكة "G 5 " ومواكبة الدول المتقدمة، علاوة على تراجع إيرادات هذا القطاع، وتفضيل رجال الأعمال الاستثمار فى مشروعات أخرى تدر عائد أسرع وأكبر، بعدما أصبح شركات الاتصالات مهددة بتعثر مالى.
الإجراءات التى اتخذتها المملكة لتحسين وضع اقتصادها
بدأت المملكة العربية السعودية فى وضع خطط كثيرة وطموحة لعمل اصلاحات اقتصادية، بعضها إجراءات سريعة ولكنها مؤقتة، والجزء الآخر والأهم من خطط الاصلاح اختص بوضع رؤية شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادى للدولة، وذلك من خلال مخططات اقتصادية طويلة الأجل، حيث أعلنت الحكومة عن "رؤية المملكة لعام 2030" تحت مسمى "برنامج التحول الوطنى"، والذى تضمن إجراءات تفصيلية للنهوض بكل قطاع من قطاعات الدولة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلا، ومنها إجراءات وقائية مؤقتة لتجنب الوقوع فى مزيد من هذه الأزمة بقدر المستطاع، حيث لجأت الدولة إلى تخفيض الانفاق الحكومى خاصة بعد العجز المادى الذى واجهته السعودية فى العام المالى 2015/2016 والمقدر بـ 98 مليار دولار، وخفض الموازنة الجديدة للدولة بنسبة 25%.
والإجراءات الوقائية التى اتخذتها السعودية
-خفض رواتب الوزراء بنسبة 20%.
-زيادة الرسوم والضرائب على بعض الخدمات كرفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
-وقف بعض العلاوات السنوية المقدمة فى عدد من المناسبات الدينية، كعلاوة العام الهجرى.
-ولم يقتصر تخفيض الرواتب والمكافآت على الوزراء فقط، بل امتد ليشمل كافة موظفى القطاع الحكومى بالدولة، خاصة أن أجور هؤلاء الموظفين تستحوذ على نصف موازنة الدولة تقريبا.
-استبدال التقويم الميلادى بـ"الهجرى"، فيما يخص صرف رواتب الموظفيه، وهو ما يوفر للمملكة نحو 4 مليار دولار، خاصة أن العام الهجرى ينقص 15 يوما عن "الميلادى".
ولكن، بالرغم من محاولات الدولة لتجنب المزيد من الأزمة المالية من خلال اتخاذ الإجراءات المذكورة سابقا، إلا أنه لا يزال وضع المملكة مهدد باتساع هذه الأزمة، خاصة إنها تعتمد بشكل تام فى تحقيق فائض مالى على العائدات النفطية والتى تراجعت بنسب كبيرة وبشكل متتال خلال الأشهر الأخيرة.
ـ خطة إصلاح شاملة
لم تكتف المملكة العربية السعودية بالإجراءات الوقتية التى اتخذتها مؤخرا، إلا إنها وضعت خطة شاملة لتجنب الوقوع فى أى أزمات اقتصادية، خاصة مع وجود توقعات باستمرار هبوط أسعار النفط، حيث ارتكزت هذه الخطة – والتى أعلن عنها من قبل الحكومة مؤخرا- على مشروعات يمكن تنفيذها على المدى القريب، وأخرى تنفذ على المدى البعيد حتى تصبح ركائز أساسية فى اعتماد الدولة لتحقيق فوائض مالية، وهو ما أعلنته الحكومة من خلال "خطة التنمية 2030".
أولا: المشروعات التى يمكن اعتماد المملكة عليها فى المدى القريب:
-التوجه للاعتماد على المنتجات غير البترولية فى دعم الاقتصاد وإنعاشه.
-إعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التى تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة.
-دعم الاستزراع السمكى، ورفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامة، على أن تكون عائداته موجهة بشكل دائم للاقتصاد.
-زيادة مساهمة القطاع الخاص.
-رفع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى.
-خفض معدل البطالة من 11.6 % إلى 7%، من خلال تشجيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب به .
-كما تستهدف الدولة فى مخططها الاصلاحى "القريب"، رفع الإيرادات العامة غير البترولية من 163 مليار إلى تريليون ريال سنويا، وذلك من خلال زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.
ـ ملامح برنامج التحول الوطنى ورؤية المملكة العربية السعودية للتنمية 2030
يعتمد هذا المخطط على تحقيق التطور الاقتصادى فى العديد من المجالات ومن خلال اتباع نظم اقتصادية جديدة، أهمها تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص بعد تفعيل وزيادة دوره، علاوة على عمل إصلاحات هيكلية خاصة بتطوير سوق رأس المال المحلى وأدواته، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير عدد من قطاعات الدولة المختلفة ومنها:
-الإسكان
إعادة هيكلة القطاع الإسكانى، من حيث بيع العقارات، إجراءات التمويل والاقتراض، ورسوم الأراضى، وذلك بهدف رفع نسب التملك للسعوديين لـ 52% بحلول عام 2020 ، حيث تم تحويل الأراضى التى تمتلكها الدولة إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة ، والذى سيوفر فرص لإنشاء مشاريع ضخمة على تلك الأراضى.
-إعادة توجيه الدعم للخدمات
من خلال إعادة هيكلة وزارة المياه، بحيث لا يذهب دعم المياه والكهرباء إلى الأثرياء، بل يستفيد منه أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، على أن تطبق هذه الرؤية على كافة المواطنين سواء كانوا أمراء أو وزراء.
-رفع القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات
تستهدف الحكومة السعودية رفع القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات، بحيث يسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية على مستوى العالم.
-طرح أرامكو بالسوق المالى السعودى
تنوى المملكة مستقبلا ضمن خطة 2030 طرح جزء من شركة أرامكو السعودية فى البورصة، بهدف مضاعفة حجم السوق وتحويل دخل المملكة من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الدخل من الاستثمار، على أن الرقابة فى ذلك للبنوك والمحللين والمفكرين السعوديين، وهو ما يضمن الشفافية.
-نظام البطاقة الخضراء
تستعد الحكومة السعودية لتنفيذ ما يسمى بمشروع "الجرين كارد"، والذى سيساعد على جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية التى تصب فى مصلحة اقتصاد المملكة، من خلال التسهيل على الوافدين والمستثمرين الأجانب مباشرة أعمالهم الاستثمارية.
-التعدين والصناعات العسكرية
من خلال الاستغلال الأمثل للمعادن التى تتميز السعودية بامتلاكها كاليورانيوم والذهب والفضة والنحاس والفوسفات وغيرها والتى لم يتم استغلالها سوى بنسبة 5% فقط.
وفى المجال العسكرى، سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية الحكومية فى عام 2017، تهدف إلى عقد صفقات عسكرية يطلع عليها المواطن بشكل واضح، و تخصيص 50% للمشتريات العسكرية من التصنيع السعودى، خاصة أن السعودية تعتبر ثالث دولة عالميا فى الإنفاق العسكرى.
-المجال الثقافى والسياحى
إنشاء متحف إسلامى يهدف لإثراء الثقافة الإسلامية، إضافة إلى استغلال الحضارات الأوروبية القديمة المتواجدة فى المملكة لإثراء السياحة الثقافية.
-الحج والعمرة
تهدف الرؤية "2030" لزيادة أعداد المعتمرين إلى 15 مليون معتمر، خاصة أن البنية التحتية فى مطار جدة الجديد ومطار الطائف ستخدم هذه الرؤية بشكل كبير، حيث سيتمكن المطارين من استقبال عدد ضخم من المعتمرين، كما أن البنية التحتية لمدينة مكة قوية، خاصة بوجود قطار الحرمين، علاوة على الإسراع من انهاء مترو مكة واستغلال الأراضى المجاورة للحرم المكى سواء المملوكة للدولة أو المواطنين.
-تشييد جسر الملك سلمان
إنشاء جسر "الملك سلمان" الرابط بين السعودية ومصر، على أن يمر عبر هذا الجسر مختلف البضائع، وهو ما يوفر فرص ضخمة للاستثمار والبناء، خاصة أنه سيكون أهم معبر برى على مستوى العالم، لما يتمتع به من موقع جغرافى هام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة