انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأخر حكومة المهندس شريف إسماعيل فى إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدين أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستصبح دون جدوى طالما لم يتبعها حراك حقيقى من الحكومة، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات الداخلية.
وفى هذا الإطار، يقول عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا ينبغى للحكومة أن تنتظر حتى تنتهى من قانون الاستثمار الجديد ثم تبدأ فى جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية يجب أن تبدأ من الآن، فالقرارات الأخيرة ستزيد من الضغوط على المواطنين، إذا لم تستطع الحكومة ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف "الجوهرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن على الحكومة عقد اجتماعات متتالية مع المستثمرين، قبل الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الاستثمار، حتى لا تفاجأ بأى ثغرات فى القانون، أو عقبات يرفضها المستثمرون بعد ذلك، لافتًا الى أن هذا القانون مهم وحيوى ويخاطب عددًا كبيرًا من المؤسسات والوزارات بالحكومة، وعلى ضوء هذه الأهمية يجب التركيز فيه ومناقشته بدقة عالية.
السيد حسن: من شهر مارس وإحنا مستنيين والقانون طلع فنكوش والحكومة عرجاء
فى السياق ذاته، انتقد حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تأخر مشروع قانون الاستثمار الذى تعده الحكومة، قائلا: "من شهر مارس 2015 وإحنا مستنيين الحكومة تخلص قانون الاستثمار، واتضح إن القانون اللى فات طلع فنكوش وبه عوار شديد للغاية، والحكومة مش قادرة تعمل قانون جديد لأنها حكومة عرجاء".
وأضاف "السيد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عددًا من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يعكفون حاليًا على إعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار، ويتم حاليًا أخذ رأى المالية وعدد من الوزارت والجهات المعنية فى المشروع، لافتا الى أنه لو لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون فى أقرب وقت سيصدر البرلمان القانون دون الرجوع للحكومة، مثلما حدث فى قانون الجمعيات الأهلية.
خالد هلالى: الحكومة متأخرة للغاية فى إنجاز القانون
من جانبه، أكد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، أن الحكومة متأخرة للغاية فى الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، رغم أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لهذا القانون فى الوقت الحالى، لدوره فى جذب استثمارات خارجية.
وأضاف "هلالى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن على الحكومة الخروج للناس وذكر أسباب هذا التأخير الذى طال المشروع، خاصة أن القانون يمثل أهمية كبرى فى الوقت الحالى، والانتهاء منه سيوفر دفعة قوية للإصلاح الاقتصادى فى الفترة المقبلة، خاصة أن هذا القانون المهم يمس شريحة كبيرة من المستثمرين، لما سيتضمنه من حوافز للاستثمار فى مصر، متابعًا: "لا يوجد أى مبرر لعدم الانتهاء من القانون حتى الآن، خاصة أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين سابقة خلال الفترة الماضية، بينما لم تنتهِ من قانون الاستثمار حتى الآن".
الصعيدى: أوضاعنا تتطلب إنجاز القانون.. وتعطيله يؤخر تفعيل قرارات "الأعلى للاستثمار"
بدوره، قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد تتطلب سرعة إنجاز الحكومة لقانون الاستثمار الجديد، خاصة فى ظل قلة الاستثمارات الأجنبية، إذ يمثل هذا القانون أكبر ضمانة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تضمنت طرح أراضٍ صناعية للمستثمرين مجانًا وبعض الإعفاءات الضريبية لمحدودى الدخل.
وأضاف "الصعيدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون الاستثمار أهم القوانين التى ينتظرها البرلمان من الحكومة خلال الفترة الحالية، خاصة أن الحكومة نفسها هى من تعلن بشكل متواصل سعيها الدائم لزيادة الاستثمارات، خاصة أن أى زيادة فى الاستثمار تتطلب وجود قانون يتضمن حوافز للمستثمرين سواء بالداخل أو الخارج، ولهذا على الحكومة الإسراع بإصدار القانون، بحيث يتمكن البرلمان من إحالته للجان النوعية ومناقشته وإعادته للجنة العامة للتصويت عليه وإقراره، فالأوضاع الاقتصادية الحالية فى أمسّ الحاجة لهذا القانون فى هذا التوقيت.
