أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا، أن اختيار يوم الجمعة للتفجير أمام مسجد واختيار اليوم الأحد للتفجير أمام كنيسة، تم بأيدى إرهابية ودعم مخابرات أجنبية، وليس عمل ناتج عن تنظيمات إرهابية، مطالبًا الدولة بإتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة لمواجهة الإرهاب.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الأحد، أنه على الدولة فرض حالة الطوارئ كما فعلت فرنسا بعد الحادث الإرهابى الأخير لديها، وعليها اتخاذ قرارات استثنائية ومحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له ولابد من التكاتف للقضاء عليه.
وقال الغول، "يوم بعد يوم يمر ويسقط المزيد من الشهداء هم زهرة شباب هذا الوطن ونحن نشجب ونستنكر ونملأ الدنيا صياحا، ونعود بعدها كل إلى حال سبيله، مضيفًا "أسر الشهداء تعيش ألم الفراق وقسوة الحدث، رغم بجاحة المسؤول عن الغدر وإعلانه عن نفسه وإنتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية".
وطالب وكيل اللجنة، الحكومة المصرية بحصر أهالى واسرهم الشهداء، والتحفظ على أموال الإرهابية داخل وخارج مصر تمهيدا للقصاص بالقانون جنائيا وماديا منهم وتعويض أسر الضحايا، مؤكدًا أن المجد للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.
وتقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالدعاء لأهالى الشهداء وأن يرزق أسرهم الصبر والسلوان، معربًا عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.
