يترقب المجتمع المصرى صدور قانون الإيجارات القديمة الذى قتل بحثًا منذ عقود مضت، وهناك أنباء أن المؤشرات تؤكد أنه لن يلبى الطموح المرتقب منه، فمتى تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ولماذا لا تتحقق العدالة المتمثلة فى حرية المالك فى التصرف فى ممتلكاته دون قيد أو شرط بموجب الحقوق التى يكلفها الدستور الذى يضمن حماية الممتلكات الخاصة، لاسيما أن معظم دول العالم تنحو هذا المنحى فيما يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر إلا إننا مازلنا ندفع ثمن هذا الخطأ التشريعى ليبقى مصير ثمانية ملايين وتسعمائة الف وحدة سكنية رهينًا بما سيتمخض عّن مجلس النواب من قوانين.
هل يعقل فى عصور بات الاقتصاد فيها هو المعيار الأول فى تقدم الأمم ورقيها أن نحتكم لقوانين عفا عليها الزمن. وما مصير الوحدات التى تكون الدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال طرف فيها. فهناك العديد من الوحدات الآيلة للسقوط والتى صدر بشأنها قرارات إخلاء وهدم وإزالة ولم يتمكن أصحابها من استلامها والاستفادة منها لأن الدولة طرف فيها.
فإذا كانت الدولة ومؤسساتها تتعامل بذات المنطق فإلى أى قانون نحتكم فى ظل وجود ثلاثة ملايين أسرة وخمسة عشر مليون مواطن حسب الإحصائيات المنشورة تعانى من هذه العلاقة الإيجارية التى أتاحت للمستأجر حق التوريث والتمسك بالوحدة بذات الأسعار السابقهً والتى تبلغ قيمه بعضها الآن ثلاثة جنيهات.
الى أى مصلحة استند المشرع ليحرم المالك من حقوقه ويمنح المستأجر حقًا غير مقرر له، ولماذا تتعامى القوانين عن تحديد أجر المثل؟ لهذه الوحدات، حتى تضمن جدية انتفاع المستأجر لها وأن لديه حاجة فعلية وحقيقية للانتفاع بها.
فمازلت الأسر تدفع ثمن هذا الجمود التشريعى بعد أن انتهكت حقوقهم وتشرد أبناؤهم لصالح إيواء أبناء المستأجر بعد أن تفتت الملكيات بحكم التوارث هذا القانون الأعوج تسبب فى افتقار الأغنياء الذين كانوا يمثلون الرافد الأهم للوقف الخيرى الذى تراجع أو انعدم بسبب تلك القوانين التى عفا عليها الزمن.
هذا فضلاً عن أن هناك عملية تعطيش لسوق الايجارات بفعل الوحدات السكنية المغلقةً التى هجرها مستأجروها ورفضوا إعادتها لأصحابها واستمروا فى دفع إيجارها الزهيد الأمر الذى ساهم فى ارتفاع أسعار الايجارات للشقق والوحدات السكنية التى يتراوح عددها بين ستة وثمانية ملايين وحدة بحسب الإحصائيات المنشورة من المستفيد من ذلك ولماذا يدفع الملاك وحدهم هذه الضريبة لماذا تضيع أملاكهم ويموتون كمدا وغيظا على ابنائهم الذين تشردوا وأحلامهم التى تحطمت .
فهل يفاجئنا البرلمان بقانون كسابقه لا يحقق مطالب الملاك أم أن نوابنا سيكون لهم دور فى ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعيةً بإعادة الحقوق لأصحابها وفقًا لقواعد الشرع والقانون أم أنهم سيرفعون أيديهم بالموافقة لتمرير قانون يَصْب فى صالح الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ليكونوا بذلك نوابا للحكومة وليسوا نوابا للشعب.. سيبقى المجتمع يترقب إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولاً .
