اعتبر برلمان أذربيجان الأربعاء، الإساءة إلى رئيس البلاد على الانترنت جريمة تستوجب السجن.
وفي ظل سيطرة الحكومة على كل وسائل الإعلام التقليدية تقريبا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" نوافذ لتوجيه الانتقادات فى بلد عانى اقتصاده من التراجع العالمى فى أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة.
وجرمت السلطات الإساءة على الانترنت قبل نحو 3أعوام وهو ما جعل الكثير من الناس يستخدمون حاليا أسماء وحسابات مستعارة لكن القانون لم يذكر حينها الرئيس بشكل منفصل.
وأقر البرلمان الأربعاء تعديلات تفرض غرامات تصل إلى 1500 مانات (860 دولارا) والسجن لمدة تصل إلى 3سنوات فى حال ثبوت الإساءة إلى الرئيس على الانترنت ويشمل ذلك التعليقات التي تكتب تحت أسماء وحسابات مستعارة.
وتتهم مؤسسات أوروبية وجماعات حقوقية البلد السوفيتي السابق المنتج للنفط ورئيسه إلهام علييف بفرض قيود على حرية التعبير. ويرفض مسؤولون في أذربيجان الاتهامات.
