فى ظل تراجع ملف الأزمة الليبية على الساحة الدولية، وتراجع العديد من الأطراف الخارجية الفاعلة فى هذا المشهد عن دورها بشكل نسبى، طفا على السطح خلال اليومين الماضيين الدور الجزائرى الذى بدأ التحرك على كافة المستويات فيما ينذر قيامها بوساطة بين الأطراف تراعى تسوية الملف بما يضمن مصالحها.
تحركات الجزائر تأتى فى وقت يوشك فيه "اتفاق الصخيرات" الذى وقعته الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحده العام الماضى على انتهاء صلاحيته الدستورية، وهو الأمر الذى حذر منه سابقا مارتن كوبلر المبعوث الأممى إلى ليبيا، مؤكدا أن "اتفاق الصخيرات الذى مر عليه قرابة عام، دون دخوله حيّز التنفيذ سينتهى أثره الدستورى بـ17 ديسمبر، إذا لم ينفذ"، وهو ما يهدد بعودة الملف الليبى الى المربع صفر.
وتتبع الجزائر فى الأونه الأخيرة سياسة "الباب المفترح" حيث لم يعد لديها محاذير على أى طرف من الأطراف وفتحت أراضيها لاستقبال كافة الأطراف من مختلف الأيديولوجيات، فالأسبوع الماضى استقبلت دولة الجوار الليبى وفد من إخوان تونس لحملهم على التوسط لدى إسلامى ليبيا لقبول الحوار مع الأطراف المتصارعة الأخرى.
وبداية الأسبوع الجارى وفى زيارة مفاجئة شهدت الجزائر سلسلة من الإجتماعات رفيعة المستوى بين وفد من الشرق الليبى برئاسة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومجلس الأمة الجزائرى، دارت جميعها عن مقترحات لتفعيل الحوار الوطنى بين الأطراف الليبية.
ولم تمضى ساعات على انتهاء زيارة الوفد البرلمانى الليبى حتى أعلنت الجزائر عن زيارة وشيكة سيقوم بها رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى فايز السراج إلى الجزائر،لبحث تطورات الأزمة الليبية وأفق حلها، فى تأكيد ضمنى من الجزائر على قيامها بوساطة واضحة بين مختلف الأطراف.
سياسة الباب المفتوح التى تنتهجها الجزائر مؤخرا تكشف تغير فى استراتيجيتها بحثا عن دورا إقليميا من خلال الملف الليبى، والدليل على ذلك استقبالها عقيلة والسراج، وعدة أطراف محسوبين على رموز الإسلام السياسى ورموز نظام معمر القذافى، فى محاولة لتغيير النظره الدولية لها السائدة بانحيازها للمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى.
الجزائر – وفقا لتصريحات عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقى – تسعى لوضع أجندة واحدة تجمع متطلبات كافة الفصائل مبنية على الحوار والمصالحة الوطنية والدفاع على الوحدة والسيادة الترابية دون التدخل فى شؤونهم.
وأكد أن مجمل اللقاءات التى تقوم بها بلاده تهدف الى الاستماع عن كثب إلى مطالب وتصورات الأطراف حول حلول الأزمة المعقدة، والتعرف على انشغالات كل الليبيين، لافتا الى أن بلاده ستواصل جهودها فى هذا المسعى مع كل الأطراف لحل الأزمة الليبية، وإعادة السلم والاستقرار سواء كانت دول الجوار أو المنظمات الأممية.
وعلى الرغم من أن فحوى المباحثات التى تمت بين رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح مع المسئولين الجزائريين لم يتم الإفصاح عنها إلا أن الصحف الجزائرية حملت بعضا من التسريبات حول ما نتائج الزيارة، حيث أكدت صحيفة الشروق الجزائرية أن اللقاء شمل تقييم الوضع السياسى والأمنى فى ليبيا على ضوء الحوار الوطنى ما بين الليبيين".
وقالت الصحيفة إن المسئولين الجزائريين نقلوا لعقيلة حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و سعيه من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا من خلال دعوته إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف عن طريق العمل على تقريب وجهات النّظر، وضرورة انتهاج الحل السياسى عبر حوار شامل، ودون إقصاء - فى اشارة الى التيارات الإسلامية وفلول القذافى- من أجل تحقيق المصالحة الوطنية حفاظا على سيادة ليبيا ووحدة ترابها وتعزيز لحمة شعبها.
وأوضح المراقبون لزيارة وفد الشرق الليبى أن هناك عدد من الرسائل المتبادلة بين الجانبين، أهمها تقديم تطمينات للسلطات الجزائرية، بشأن المخاوف الأمنية على الحدود بين البلدين، إثر الحديث عن تحرك الجيش إلى المناطق المتاخمة للحدود بين البلدين.
وفى المقابل طلب عقيلة مساندة جزائرية دوليا لتحريك مطالب رفع الحظر على تسليح الجيش الليبي، إلا أن المسئولين الجزائريين أثروا الرد على الطلب الليبى فى العلن حيث أعلن رئيس الوزراء الجزائرى عقب لقاء الوفد أن الجزائر ترفض أى تدخل عسكرى فى ليبيا وأن الحل يجب أن يكون عبر الحوار.
وتخوض الجزائر فى تعقيدات كثيرة للوصول الى قيادة حوار ليبى ليبيى، ومن أهم العقبات أمام الجزائر أنها لاتملك علاقات وثيقة مع كافة الأطراف، ولذلك تسعى الى تسخير علاقاتها بأطراف إقليمية ودولية لقيادة حوار غير مباشر فى دولة الجوار المؤشرات حتى الآن تشير الى استحالة استمراره.
