تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ رقم 5419 لسنة 2016 إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد كل من، محمد البرادعى وأيمن نور ووليد شرابى ومحمد ناصر ومعتز مطر اتهمهم فيه عدة اتهامات وهى الدعوة إلى التظاهرات بشكل غير سلمى، متخذين العنف واجهة لهم وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين والتحريض على الجيش المصرى والشرطة المصرية والدعوة إلى اقتحام الميادين والاعتصام بها، وتعطيل المصالح الحكومية والأماكن الحيوية وترويع وتخويف المواطنين وإثارة الفزع باستخدام العنف والأسلحة النارية وقطع الطرق العامة، وإحداث إصابات بالمواطنين ومقاومة القوات المنوط بها حماية الأفراد والمنشآت والتسبب فى أعمال الشغب والتخريب وقتل المواطنين الأبرياء.
ونص "محمود" فى بلاغه بأن المقدم ضدهم البلاغ قد دأبوا جميعاً فى الفترة الأخيرة على التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك بغرض إحداث فوضى عارمة فى البلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الإستقرار الداخلى للبلاد، وذلك من خلال البيانات التحريضية الصادرة من المقدم ضدهم البلاغ جميعا، وكذلك اللقاءات الإعلامية والتى يدعو فيها هؤلاء للتحريض على الدولة ودعوة المواطنين للنزول فى مظاهرات لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وهو ما يمثل عملاً إجرامياً مكتمل الأركان أرتكبه المقدم ضدهم البلاغ جميعاً، اعتماداً على أن أغلبهم هاربين وملاحقين بأحكام قضائية.
وأكد أن جميع تلك الجرائم التى ارتكبوها هى من الأمور المؤثمة قانونا بنص المادة 171 والمادة 176 والمادة 188 من قانون العقوبات، وطالب فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى ما ورد من وقائع وجرائم بالبلاغ المقدم. وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعاً لارتكابهم الجرائم المسطرة بالبلاغ المقدم ولتهديدهم الأمن القومى المصرى ووضع أسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم ترقب الوصول، ومخاطبة الإنتربول الدولى وإرفاق المستندات والأقراص المدمجة التى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ للجرائم المنسوبة إليهم وإحالتهم جميعاً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
