أقام إبراهيم سعودى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين التى عقدت فى 23 أكتوبر الماضى فى الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 لبطلان كافة إجراءات انعقاد الجمعية سواء السابق على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار.
واختصمت الدعوى رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين، حيث أن الإعلان لعقد الجمعية العمومية باطلا فيما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هى السنوات المطروح ميزانياتها .
