وفقاً لقرار البنك المركزى الصادر يوم الخميس الماضى والخاص بتعويم الجنيه المصرى، تحدد البنوك المصرية أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، على حسب قوى العرض والطلب.
ومن المتوقع أن يشهد سوق البنوك خلال الأسبوع الجارى وربما المقبل أيضاً حالات من التذبذب فى الأسعار صعوداً وهبوطاً حتى تصل جميع البنوك إلى سعر مستقر لصرف العملات.
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى إن التقييم اليومى للموقف فى سوق البنوك المصرية سيتم حسب قوى العرض والطلب، وعلى أساس حجم التعامل اليومى داخل كل بنك.
وأضاف الخبير المصرفى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن البنوك المصرية بجميع فروعها ستشهد عمليات تفاوت فى الأسعار من بنك لآخر، خلال الفترة الحالية، مؤكداً أنها ظاهرة صحية، لافتاً إلى أنه بعد فترة وجيزة ربما تصل لأسبوعين سيحدث استواء بحيث تتفق جميع الأسعار وتصل إلى حالة من الاستقرار.
ومثل الخبير المصرفى ما يحدث فى سوق البنوك خلال الفترة الحالية بنظرية "الأوانى المستطرقة" وتعنى أنه حال وجود مجموعة من الحاويات المتصلة تحتوى على سائل متجانس، فإنه عندما يستقر ذلك السائل سيحدث توازن فى كل الحاويات عند نفس المستوى أو المنسوب بغض النظر عن شكل وحجم الحاوية، وإذا أضيف المزيد من السائل لإحدى الحاويات، فإن السائل سوف يصل مرة أخرى إلى مستوى جديد متساوى فى كل الحاويات الموصولة.
وأكد بدرة أن ثقة العملاء ستعود تدريجياً إلى البنوك، لا سيما أن بعض البنوك سمحت بالسحب النقدى للدولار، وأعادت القروض الائتمانية مرة أخرى، مثل البنك الأهلى وبنك مصر.
وأشار بدرة إلى أن جميع القوى الشرائية التى كانت تذهب إلى السوق السوداء ستنسحب تدريجياً وتعود إلى البنوك مرة أخرى، واصفاً مَن يلجأ إلى السوق السوداء بعد قرار البنك المركزى الأخير بذوى التجارة غير المشروعة.
وانفرد "اليوم السابع" أمس السبت، بعرض حصيلة بيع عملاء القطاع للعملات العربية والأجنبية للبنوك خلال يومى الخميس والجمعة لتصل إلى 80 مليون دولار.
وتفتح البنوك المصرية بجميع فروعها أبوابها للعملاء بدايةً من التاسعة صباح كل يوم وحتى التاسعة مساءًا؛ لتنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وصرف الحوالات المصرفية، وممارسة كافة العمليات المصرفية الأخرى.
