قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد، اليوم الاحد، إحالة الدعوى المقامة من وليد غانم الممثل القانونى لشركة مطاحن الطحانون المصريون، وعبد الرحيم المرشدى، رئيس مجلس ادارة شركة الصفا للحبوب ومنتجاتها، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس اتحاد الصناعات لدعوة اعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الحبوب باعادة انتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٢ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٢٩٠٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، بصفتهم.
وقالت الدعوى أن مقيمى الدعوى أعضاء بالجمعية العمومية العامة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وقد تقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التى كان محدداً لاجرائها يوم ٢٤ مايو الماضى إلا أنه تم الغاؤها أثر حدوث العديد من الخروقات الانتخابية والتزوير.
وأضافت الدعوى ان مقيمى الدعوى فوجئوا باعلان بجريدة الاهرام بتاريخ ١٣ يوليو الماضى من رئيس اتحاد الصناعات بتحديد يوم ٢٥ يوليو الماضى موعدا لإعادة الانتخابات ومتضمنا العديد من الشروط المخالفة للقانون ومتجاهلا الطعون الموجهة على الانتخابات التى تم الغاؤها .
