حذر رجال أعمال، العاملين بمصانعهم من الانسياق وراء دعوات المشاركة بتظاهرات يوم 11 نوفمبر الجارى، للاعتراض على ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية، وأكدوا لهم أن تلك الدعوات الغرض منها هو إثارة اضطرابات جديدة بالبلاد لخدمة مصالح فئة معينة، مما سيعود بالضرر على الاقتصاد المصرى الذى بدأ أولى خطواته الإصلاحية.
وشرح رجال أعمال، وفقا لما ذكر بجلسة ودية ضمت عدد من كبار المستثمرين، للعمال موقف الاقتصاد المصرى حالياً، والخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لتشجيع الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف رفع معدل النمو وتخفيض معدل التضخم، مؤكدين لهم تنبؤ كافة المؤسسات الدولية بتحسن الاقتصاد المصرى فى المستقبل القريب.
فيما أكد أحد كبار رجال الأعمال، للعاملين لديهم، دعم مجتمع الأعمال للرئيس السيسى فى قراراته الأخيرة، ونيتهم ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يقدر ارتفاع الأعباء على العاملين عقب زيادة الأسعار مؤخراً، ولذلك قرر زيادة الرواتب بنحو 17%، مع مساندتهم بحوافز ودعم عينى خلال الأعياد والمناسبات.
بينما أكد رجل أعمال آخر، أن الاقتصاد المصرى يمر لأول مرة فعلياً من مرحلة "عنق الزجاجة"، حيث بدأت مصر لأول مرة منذ عقود طويلة إجراءات إصلاحية تأخرت كثيراً، مضيفا أن الاستمرار فى تلك القرارات وعدم التراجع عنها، بالإضافة إلى اختيار أفضل آلية لتنفيذها سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وسيتحسن المستوى المعيشى للمواطنين إلا أنه مطلوب منهم الصبر لتخطى تلك المرحلة.
وكان رجل الأعمال حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قال إن الدعوات المغرضة التى يعلو صوتها للتحريض على النزول والتظاهر يوم 11-11 الجارى "خراب على البلد"، مضيفا :"أصوات الثورات تهدم ولا تبنى، والدليل أن مصر عانت خلال السنوات الماضية بعد الثورة، وبدأت الآن فى مرحلة البناء لذا لابد من الالتفاف حول الدولة لأن البديل سيكون الفوضى".
وتابع :" إذا كان لدى البعض ملاحظات أو آراء فيمكن نقلها للقيادة السياسية دون تظاهر، خاصة أن لدينا زعامة وطنية وقيادة وهبتها لنا الأقدار، ولابد من استكمال فترتها الرئاسية وبعدها يحكم صندوق الانتخاب، وإلا سنعود لمربع الصفر".
وطالب حسن راتب، من رجال الأعمال المشاركين باجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين يوم الثلاثاء الماضى، بتوعية العاملين بالمصنع بأخطار المشاركة فى أية اضطرابات من شأنها اثارة الفوضى، وعدم استكمال التجربة الديمقراطية للبلاد وصد أى محاولة لهدم الدولة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من القرارات مؤخراً من شأنها المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتضمنت أبرز تلك القرارات الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، وتخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.
ومن القرارات أيضا، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.
كان البنك المركزى، أصدر قراراً بتحرير سعر الصرف، وهو من شأنه أن يساهم فى دعم الصادرات المصرية للخارج وزيادة تنافسيتها بين المنتجات الأجنبية فى الأسواق الخارجية، ورفع أرصدة العملة الصعبة داخل البنوك، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء مما يشجع جذب الاستثمارات الأجنبية.
