تقف المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات، عائقا أمام بعض الجامعات التى تحاول تصنيع الأفكار البحثية القابلة للتطبيق، التى يتوصل إليها طلاب كليات الهندسة وغيرهم من التخصصات المختلفة التى تعكف على ابتكار أفكار بحثية جديدة لإنتاج وتطوير إنتاج بعض المنتجات والخدمات.
وينص تعديل المادة المذكورة من قانون تنظيم الجامعات، الذى رفعه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق وموجود بمجلس الدولة على: "أن تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع".
ويستكمل تعديل المادة 189الذى لم يخرج به قرار حتى الآن: "وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
وكان النص الأصلى للمادة المذكورة فى قانون تنظيم الجامعات: "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف فى أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام الحسابات بالجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من وزير التعليم العالى بعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958".
وأكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المادة تم تعديلها بالفعل ورفع التعديل لمجلس الوزراء بمعرفة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، مشيرا إلى أن التعديل موجود بمجلس الدولة ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه وإصدار قانون بالتعديل.
من جانبه، طالب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بسرعة اعتماد تعديل المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات؛ حتى تستطيع الجامعة تصنيع مستخرجات البحث العلمى التى يتوصل لها باحثوها، مؤكدًا أن الجامعة ستبنى أرض بين السرايات ومشروعات الجامعة الجديدة بطريقة البناء الجديدة التى ابتكرها أحد أساتذة كلية الهندسة.
وأكد "نصار"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة حسمت أمرها بأن تكون كل إمكانيتها مسخرة للبحث العلمى ولا سقف للبحث العلمى بها، مضيفا "بمجرد استيفاء شروط البحوث العلمية التى تضيف قيمة للعلم نحن ندعم بلا حدود ونحتاج لإطلاق أيدينا فى تصنيع الأفكار البحثية الخاصة بالطلاب والباحثين فى الجامعة".
وقال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، إن التخوف من تعديل المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات هو "الخصخصة" ودخول الجامعة فى مشروعات استثمارية وتجارية، مؤكدا أن الوقت الحالى ليس مناسبا للمطالبة بتعديل هذه المادة لأن بعض الناس يستغلون الأشياء الجديدة ويروجون لها بشكل عكسى، قائلا: "لازم المادة 189 تتعدل وتحتاج لتعديل ولكن المشكلة فى الوقت فى ظل التشكيك فى أى إنجازات".
وأضاف لطفى، أن الجامعات من المفترض أن تنشئ جامعات أهلية، ومستشار مجلس الوزراء طلب تقرير عن آليه إنشاء الجامعات الأهلية، مؤكدا أن الجامعات الأهلية حلا أمثل للارتفاع المتزايد فى أسعار دخول الكليات بالجامعات الخاصة، وأن قرار تعديل المادة سيلقى العديد من الانتقادات أولها الخوف من الخصخصة وألا تعمل الجامعات فى القطاع الخاص وكذلك التحايل على مجانية التعليم فى إنشاء الجامعات الأهلية.
وأشار رئيس جامعة بنى سويف، أن الأمر توقف على صانع القرار، الذى ينظر إلى مناسبة الوقت والطريقة الخاصة بالتشريع، قائلا: "ربنا يسهل ونخرج من هذه المرحلة الانتقالية".
وأوضح الدكتور خالد عبد البارى،رئيس جامعة الزقازيق، أن تعديل المادة لابد أن يصدر به قرار لأن التعليم الخاص سبق فى أسعاره، ولابد من وجود مؤسسة وسط تتمثل فى الجامعات الأهلية تتبناها الجامعات الحكومية من خلال مشاركة من المجتمع المدنى تستغل أعضاء التريس المتميزين للتغلب على مشكلات ارتفاع الأسعار ومشكلات التجريس بها.
وأكد عبد البارى، أنه لن يكون هناك هامش ربح بالجامعات الأهلية، قائلا: "بعد إنشاء الجامعات الأهلية ستنزل الجامعات الخاصة للمستوى المطلوب وهناك مشروع مقدم من جامعة الزقازيق لإنشاء جامعة الشرقية الأهلية فى العاشر من رمضان".
وأكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن الحديث عن تعديل المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات عملية معقدة وصعبة وتم تعديلها خلال الفترة الأخيرة جزئيا لتسمح للجامعات بأن تدخل فى مشروعات تجارية ولم ينص فيها على إنتاج صناعى.
وأضاف الحسينى، "فى الظروف الحالية ليس هذا المطلوب، لأن السوق المصرى ورأس المال المحلى لن يشارك الجامعات فى إنتاج منتجات ورؤساء الجامعات "واهمين و مفيش حل لتنشيط البحث العلمى وتمويله إلا أن الدولة تحط فلوسها وأى كلام تانى بيع للوهم".
وأشار عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إلى أن لا يوجد بالقانون ما يمنع الشركات الخاصة من تمويل المشروعات البحثية بالجامعات دون أن تدخل فى شراكات مع الجامعات، قائلا: "هذا لن يحدث لأن الرأس المال المصرى غير قادر على فهم تطوير منتجات جديدة وليس استيراد أفكار من الخارج وتجميعها محليا وأقصى طموح لهم تجميع المنتجات فى مصر وهذا ليس به بحث وتطوير".
وأكد الدكتور هانى الحسينى، أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات لديهم القدرة المالية لكنهم غير مؤمنين بفكرة تمويل البحث العلمى بالجامعات والمراكز البحثية لتطوير المنتجات، قائلا: "على الصناعات التابعة للدولة دعم البحث العلمى وطرق الباب أولا وقبل رجال الأعمال ومن ثم ستخطو ورائها الشركات والمصانع، مثلا على شركة الدولة للمنتجات الكيمائية أن تتعامل مع كليات الهندسة وكل المطلوب فى هذا الأمر هو الإرادة السياسية".
