اتخذت الحكومة على مدار الـ24 ساعة الماضية، قرارين هما الأهم فى تاريخ اقتصاد مصر الحديث، الأول بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه صباح اليوم الخميس، وقبل أن ينتهى اليوم قررت رفع أسعار الوقود.
وعلى الرغم من تأكيد خبراء وطنيين إن تلك القرارات من شأنها إصلاح الاقتصاد المصرى، من خلال علاج عجز الموازنة، وتوفير الدولار مما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء، فضلا عن تعزيز الصادرات المصرية.
إلا أن البعض ممن اعتادوا المعارضة من أجل المعارضة فقط، رفضوا النظر للأسباب التى أجبرت الحكومة على أن تسلك الطريق الصعب للإصلاح، وتناسوا عمداً الأسباب وراء الأزمة الاقتصادية الحالية، والتى ليست وليدة اليوم، فجذورها وأسبابها تمتد إلى سنين طويلة مرت، وإن كانت قد تزايدت فى السنوات الخمس الأخيرة.
أولى تلك الأسباب وراء الوضع الاقتصادى الحالى، تصاعد وتيرة الإرهاب والعنف، وهو ما انعكس على الأوضاع الأمنية ومن ثم على الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، من بلد للأمن والأمان إلى الترويج بوجود حروب بها، والعامل الثانى تدهور قطاع السياحة والذى وصلت إيراداته وفقاً لآخر الاحصائيات إلى 3 مليارات دولار فقط مقابل ما أنفقه المصريون والذى بلغ 3 مليارات دولار فى الخارج ليصبح ناتجها صفر.
فضلا عن المشاكل المتوارثة من زيادة الأعباء على موازنة الدولة بسبب زيادة الأجور والمرتبات، وارتفاع فاتورة الاستيراد وارتفاع تكلفته على السلع الأساسية، وهو ما تزامن مع تراجع الصادرات، وانخفاض عائدات قناة السويس.
ومع كل تلك المشاكل، ليس هناك أمام الحكومة سوى عدم الهروب من مواجهة الواقع وإيقاف النزيف، مع الإقدام على حلول جذرية تؤدى إلى إصلاح متكامل، والتى يكون لها تكلفتها على المدى القصير إلا أن عوائدها الإيجابية على المدى المتوسط والطويل أفضل من تكلفتها، كما يجب أن تكون هناك خطة زمنية محددة لكل عمليات الاصلاح الاقتصادية ومتطلباته.
وأمام كل تلك التحديات، لا يبقى أمامنا سواء الدولة أو البرلمان أو الشعب إلا أن نعى أن الجميع فى مركب واحد، وأن أى رد فعل سلبى سيؤثر على الجميع، ولذلك ليس هناك وقت للمزايدة والجدل بل من الضرورى الالتفات حول القيادة وتوحيد الصف.
