استعرض الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وضع شركات قطاع الأعمال قبل توليه رئاسة الوزارة، قائلا: "وزارة قطاع الأعمال تضم 8 شركات قابضة لديها محفظة متنوعة بها 125 شركة، منها 4 شركات عائدة للدولة، وهذا بخلاف الشركات القابضة التابعة لبعض الوزارات مثل القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين، والقابضة للكهرباء، والمياه، والمطارات.. وكلها تعمل وفقا للقانون 203 لسنة 1991".
وأضاف أشرف الشرقاوى، خلال كلمته بعشاء عمل لجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، أن شركات قطاع الأعمال أنشأت لتعمل بنفس كفاءة القطاع الخاص، وخلال إنشائها تم تنويع المحافظ المالية لكل شركة قابضة، إلا أنه خلال فترة التسعينيات تم تركيز المحافظ لكل شركة قابضة، مما وضعها تحت خطر أن تواجه خسائر حال تعثر القطاع التى تعمل به، وهو ما حدث مع الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تضم 33 شركة تعمل فقط فى هذا القطاع.
وتابع: "المشكلة الثانية التى كانت تواجه القطاع تضخم عدد العاملين به، ومع ذلك كانت هناك شركات بها فائض كبير من العاملين، وكلها تعمل بوظائف تكرارية ولا تضيف قيمة مضافة للعمل، وفى المقابل شركات أخرى بها عجز".
واستطرد: "إحدى الشركات يعمل بها 7 آلاف عامل، وتحتاج فقط 600 موظف..وتبلغ موازنة الأجور بكافة الشركات 13.5 مليار جنيه".
وأشار إلى أن المشكلة الثالثة التى كانت تواجه القطاع، هى معاملة الرأى العام والعاملين لشركات قطاع الأعمال على أنها جزء من الجهاز الإدارى للدولة، حيث يطالب العمال والبرلمان بتطبيق القوانين المطبقة على الجهاز الإدارى للدولة على شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أنه خلال بدء توليه الوزارة، كانت هناك فقط 4 شركات أجرت جمعياتها العمومية، وعقب انتهاء كافة الجمعيات بلغت صافى الخسائر 323 مليون جنيه، حيث حققت الشركات صافى أرباح 5.8 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه.
