فجأة وبلا مقدمات، وجد حوالى 12 مليون مريض بالسكر فى مصر، أنفسهم معرضون لخطر الموت، والسبب أنه فجأة- أيضًا- اختفى مابين 2-3 مليون عبوة أنسولين من السوق بعد ساعات قليلة من إعلان تحرير سعر الصرف للعملة المحلية.
مرضى السكر ليسوا وحدهم الذين يواجهون أزمة اختفاء حوالى 250 صنف دواء من الأسواق، فقد اختفت أيضا بعض المضادات الحيوية والفيتامينات وأدوية العيون وضغط الدم والجلطات والكبد والكلى والأمراض العصبية والنفسية، إضافة إلى موسعات الشعب الهوائية ومضادات الاكتئاب
فى حديث إذاعى، بالأمس، اعترف أحد المسؤولين عن الرقابة على الدواء باختفاء عبوات الأنسولين وبرأ ذمته بأنهم تقدموا على الفور ببلاغ للنيابة.. ياعينى على المسؤولية.. لكن لم يقل لنا سيادة المسؤول كيف اختفت 2 مليون عبوة ومن وراءها؟ وهل هناك تواطؤ من موظفين فى جهات الرقابة على المخازن والصيدليات؟
هنا نسأل عن المسؤول عن أزمة الدواء الموسمية فى مصر؟
أعرف قبل محاولة الإجابة على السؤال، أن القضية أكبر من اختفاء صنف أو 250 صنفا من الدواء، وأنها قضية الأمن الدوائى، وهو أمن قومى لمصر.
فهل السبب فى تحرير سعر الصرف المفاجئ دون دراسة تداعياته وخاصة أننا نستورد غالبية دواءنا ومشتقاته من الخارج.. هل هى مسؤولية وزارة الصحة التى تتجاهل هذا الملف الحيوى دون إيجاد حلول له.. هل هى أزمة الأسعار الرخيصة لعدد من الأدوية دفعت الشركات إلى التوقف عن إنتاجها لتقليل خسائرها؟
هل هو الفشل فى دراسة النهوض بالطاقات الإنتاجية الوطنية فى صناعة الدواء والصناعات المغذية، واستغلال براءات الاختراع التى تمت فى هذا المجال، والقدرات الهائلة للنباتات الطبية والعطرية المصرية، بما يكفل أن يكون لمصر أدوية مميزة تتفق مع الموارد التى لديها.
كان لدينا شركات قطاع عام بقدرات كبيرة، كانت توفر حوالى %40 من احتياجات مصر من الدواء، لكن مع جريمة الخصخصة وإهمال هذه الشركات وعدم تطويرها فتقلص دورها فى توفير الدواء للسوق المحلى إلى %10 أو أقل.. فهل هناك ما يمنع من العودة إلى هذه الشركات والاهتمام بها وحل أزماتها مع وزارة الصحة، وإعداد الدراسات العاجلة لتأهيلها وتطويرها؟
منذ فتح السوق لشركات الدواء العالمية، منذ اعتماد سياسة «الانفتاح السداح مداح»، تحكمت 10 شركات عالمية فى سوق الدواء فى مصر، ومع ذلك لم تستغل الحكومة خبرات هذه الشركات فى نقل المعرفة والتكنولوجيا وتدريب العمالة، وتعميق الأبحاث والتنمية وفتح أسواق خارجية، لتطوير صناعة الدواء المصرية.
ملف الدواء لا يجب إهماله لأنه يتعلق بصحة المصريين، ولأنه يتعلق بالأمن القومى..وللحديث بقية.
عدد الردود 0
بواسطة:
فاروق صديق
بدون لف ودوران
المشكله حلها معروف والكل يتجاهله : إعادة تسعير الادويه بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار الآن حتى يمكن لشركات الادويه الوطنيه من العوده للإنتاج وكذلك رفع سعر الادويه المستورده لتتناسب مع سعر الدولار . فمثلا كيتوستريل كان سعره 220 جنيها منذ كان سعر الدولار 4.5 جنيه الآن سعر الدولار أكثر من 17 جنيها فى البنوك اى ان الزياده 400 % ولايزال السعر الرسمى 220 جنيها ، فتوقف المستورد عن استيراده وأصبح المجال مفتوحا للمهربين ليقفز سعر المهرب إلى 2500 جنيه !!! أين المنطق هنا ؟ أليس الأصلح للمريض زيادة السعر حتى لو كان للضعف ، أم ترك المريض لمافيا التهريب ؟