انتفض عدد من نقباء الصحفيين العرب، ضد البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بشأن الحكم الصادر بحق يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، ومطالبة البيان بنقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من مصر، موضحين أن البيان تجاوز أهدافه من التعبير عن التضامن مع النقابة المصرية إلى الهجوم على رموز الدولة.
محمد يوسف: البيان سيئ النية وكل الصحفيين العرب يتشرفون أن بيتهم فى القاهرة
وفى هذا الإطار، قال محمد يوسف، رئيس جمعية الصحفيين بالإمارات، إن ما ورد فى بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من إقحام للمسائل السياسية ووجهات النظر الخاصة فى الحكم الصادر ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، وعضوى مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، يُعدّ تبييتًا لنوايا سيئة واستغلالاً للأحداث.
وأضاف "يوسف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما جاء فى بيان النقابة التونسية يُعدّ معبّرا عن رغبات دفينة فى نفوس البعض، موجها حديثه لصائغ البيان الصادرعن النقابة التونسية، بالقول: "كل الصحفيين العرب يتشرفون بأن يكون بيتهم الكبير فى القاهرة".
وتابع رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين: "نحن نرفض، وبشكل قاطع، مناقشة موضوع نقل مقر اتحاد الصحفيين العرب، هذا الاتحاد مكانه مصر، وفى قلب القاهرة، وأى طرح يصدر من أى طرف يجب أن ننظر إليه بأنه طرح معادٍ للدور الذى ما زال يقوم به الاتحاد ويمثله، كمنظمة عربية استطاعت الصمود فى وجه كل المتغيرات التى سادت الوطن العربى فى السنوات الخمس الأخيرة".
وأكد محمد يوسف فى تصريحاته، تضامنه مع النقابة المصرية والإصرار على الدعوات السابقة، وهى إلغاء كل المواد المقيدة للحرية، الواردة فى قوانين المطبوعات والنشر، وقوانين العقوبات، فى الدول العربية، متابعًا: "لكن نقول لا تعليق على حكم القضاء، خاصة عندما نأتى على ذكر القضاء المصرى، فإننا نقف له احترامًا وتقديرًا لتاريخه فى ترسيخ مبادئ العدالة والحق، ولهذا نقول إن الحكم الصادر من أول درجة أمامه مرحلتان أخريان، هما الاستئناف والنقض".
وشدّد "يوسف" على أن الصحفيين العرب لا يقبلون التطاول على قيادات مصر وجيشها وقضاتها ومكانتها، داعيًا الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، لتجاهل طلب النقابة التونسية بنقل مقر الاتحاد من القاهرة، واعتباره كأن لم يكن إذا أُرسل إليه، وألا يهتم به ولا يضعه فى أى جدول أعمال.
حاتم زكريا: بيان نقابة تونس عن "حكم قلاش" يتجاوز التضامن ويصل للإهانة
فى السياق ذاته، قال حاتم زكريا، مساعد رئيس اتحاد الصحفيين العرب ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين، إن ردود الفعل تصاعدت ضد بيان النقابة التونسية الأخير، الذى تجاوز أهدافه، من التعبير عن التضامن مع نقابة الصحفيين المصريين، إلى الهجوم على رموز الدولة والقوات المسلحة المصرية، وتوجيه اتهامات باطلة بالتزوير لمؤسسات الدولة والقضاء المصرى الشامخ، الذى يعد مفخرة لرجال العدالة فى العالم العربى.
خالد ميرى: صحفيو تونس لم يأخذوا موقفا فى أزمة المغرب.. وبيانهم يستهدف الدولة المصرية
من جانبه، شدد خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب، على أن بيان نقابة الصحفيين التونسيين عن الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، والذى لم يتم التراجع عنه، يمثّل خروجًا سافرًا على أصول العمل النقابى، وتدخلا مرفوضًا فى الشأن السياسى للدولة المصرية.
وأضاف "ميرى" فى تصريحات له، أن نقابة الصحفيين المصريين أكدت رفضها لأيّة محاولة لتسييس القضية أو المساس بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة، إلا أن بيان النقابة التونسية تجاوز أى تضامن مهنى إلى محاولة استهداف مؤسسات الجيش والرئاسة، متابعًا: "هذا الموقف ما لم تفعله النقابة التونسية فى أزمة محاكمة نقيب الصحفيين بالمغرب، المستمرة حتى الآن، ما يكشف عن أن الهدف من البيان هو استهداف مصر وليس التضامن مع النقابة".
إلياس عون: مصر أم الدنيا.. لا أوافق على نقل الاتحاد منها وسأنسحب إن حدث هذا
وعن طلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من القاهرة، قال نقيب محررى الصحافة اللبنانية: "لا أوافق على الانتقال من مصر، لأن مصر عظيمة وأم الدنيا، ومن الأفضل أن نظل فى مصر، وسأنسحب من الاتحاد حال حدوث ذلك".
كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أكدت فى بيان صادر عنها فى وقت سابق، أنها ستتقدم بطلب عاجل لاتحاد الصحفيين العرب، لبحث إمكانية نقل مقرّه من مصر، عقب الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة.
وأعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فى البيان عن "صدمتها" من قرار محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بتهمتى "إيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا"، و"بث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأمورى الضبط القضائى القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار لمقر نقابة الصحفيين".
.jpg)
