تمكنت وزارة الموارد المائية والرى، من تطبيق تجربة زراعة الأرز على مساحة 100 فدان فى محافظة البحيرة، بطريقة التكثيف، وبالتعأون مع مرفق البيئة العالمى، لتوفر ألف متر مكعب من المياه للفدان، إذ تراجع القرفم من ٧ آلاف إلى ٦ آلاف فقط، كما رفعت الإنتاجية من ٣.٥ طن إلى ٤.٥ طن للفدان الوأحد، مع الحد من استخدام الأسمدة والتحويل من السماد الكيمأوى إلى العضوى، لتقليل نسبة التلوث الناتجة عن المخصبات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة، ممثلة فى وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، لتطبيق خطة الحد من زراعة الأرز، بتخفيض المساحات إلى ٧٠٠ ألف فدان فقط على مستوى الجمهورية، وتحديد مناطق الزراعة بالمحافظات الشمالية فقط، وحظر زراعته نهائيًّا خارج المناطق المسموح بها، وتحصيل غرامات المخالفين فى العام الماضى بالتعاون بين المحليات والزراعة.
وكيل وزارة الرى: السماح بزراعة الأرز فى 6 محافظات فقط.. وغرامات للمخالفين
فى هذا الإطار، قال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى، إن المشروع نفذ أنشطة أخرى تتعلق بتوفير المياه، ومشاركة المستخدمين فى إدارة منظومة الرى بمساعدة روابط المساقى، وروابط الترع الفرعية، مثلما حدث فى أنشطة التيار المستمر والصرف المقنن، وهى أنشطة ذات صلة بعمليات تطوير شبكات الرى والصرف، ويؤدى تنفيذها إلى توفير فى كمية الرى وتحقيق عدالة فى توزيع المياه بين المزارعين، وكذلك تنمية مفهوم التعاون بين المزارعين.
وأضاف "رجب"، فى تصريحات صحفية الاثنين، أنه تم تخفيض مساحة الأراضى المزروعة بالأرز خلال الموسم المقبل إلى 700 ألف فدان فقط، لتوفير ما بين أربعة وخمسة مليارات متر مكعب من المياه، بينما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح لـ 6 محافظات فقط بزراعة الأرز خلال الموسم المقبل، وتتركز كلها فى الوجه البحرى، وحظر زراعته فى 21 محافظة منها محافظات الوجه القبلى ومدن القناة، وتنفيذ هذه القرارات بالتعاون مع وزارة الزراعة، والمحافظات المسموح لها بزراعته هى: "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ودمياط والشرقية".
وأكد وكيل وزارة الرى فى تصريحاته، أنه سيتم التشديد على حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، إضافة إلى تحصيل غرامة مقابل الاستغلال الزائد للمياه عن المقرر لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.
البنك الدولى يطلق خطة جديدة لدعم التصدى لتغير المناخ
وفى سياق آخر، أطلق البنك الدولى خطة جديدة لدعم التصدى للتغير المناخى فى منطقة العالم العربى، والتى ستلحق بها أضرار نتيجة الارتفاع المستمر فى درجة حرارة الأرض، إذ سيتم تكثيف التمويل المخصص للأنشطة المناخية، وتقديم مزيد من الدعم لتحقيق التكيف وحماية الفئات الأشد فقرًا وضعفًا أمام آثار تغير المناخ.
وأشار التقرير، إلى أن نصيب الفرد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من موارد المياه المتجددة حاليًا لا يتجاوز 1000 متر مكعب، مقارنة بنحو 4500 متر مكعب للفرد فى بلدان شرق آسيا، و9000 متر مكعب فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المطالب التنافسية من قبل الزراعة والنمو السكانى والتوسع السريع فى المناطق الحضرية، ستتسبب فى ضغوط هائلة على موارد المياه الشحيحة فى المنطقة، وسيفاقم تغير المناخ من سوء الوضع، إذ سيزيد تراجع معدلات هطول الأمطار وطول نوبات الجفاف من الأضرار، وستسعى المنطقة جاهدة لتلبية الطلب الأساسى على المياه.
ولفت التقرير، إلى أنه مع ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، يتوقع أن ينحسر هطول المطر بما يتراوح بين 20 و40٪، وستكون لزيادة ندرة المياه تداعياتها الاقتصادية، مع توقعات بأن تؤدى إلى انخفاض النمو من 6 إلى 1.4% بحلول عام 2050، إذ تشتد حدة المعاناة للبلدان الفقيرة والأكثر فقرًا، اعتمادا على الزراعة، فالمجتمعات الأشد فقرًا ليس لديها سوى قليل من الموارد التى تجابه بها تداعيات تغير المناخ، ومن ثم ستكون الأكثر تضررا.
كما سيتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر فى تزايد الفيضانات بالمناطق الساحلية التى تشهد توسعا حضريا سريعا، وفى دلتا الأنهار، وسيؤدى ارتفاع مستوى مياه البحار إلى تسرب المياه المالحة إلى أماكن المياه الجوفية فى المناطق الساحلية، ما يقلص كميات المياه الصالحة للرى والشرب.
وأشار التقرير، إلى أن التحديات فى إطار مواجهة تغير المناخ هائلة، وتتطلب تغييرات فى كل شرائح المجتمع، وذلك فى ظل المخاطر والحاجة إلى التحرك، وفى هذا الإطار أطلق البنك الدولى خطة لمساعدة البلدان على التكيف مع ما يحدث بالفعل، والتخطيط لمساعدة البلدان على تنفيذ خططها القومية، إذ تهدف خطة العمل المناخى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مضاعفة نصيب البنك من التمويل الداعم لمواجهة تغير المناخ، والذى يعنى بالمستويات الحالية تدبير 1.5 مليار دولار سنويًّا.
وتركز الخطة على ثلاثة جوانب أساسية، وهى: تعزيز الأمن الغذائى والمائى، التأكد من قدرة المدن على مجابهة آثار تغير المناخ، وتخفيض الانبعاثات الغازية التى تسبب الاحتباس الحرارى من خلال تحسين كفاءة الطاقة، والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، والحد من التلوث الناتج عن التصنيع والنقل والنفايات، وامتصاص الكربون الذى تطلقه النباتات، والاستثمار فى زراعة الغابات والحفاظ عليها.
