بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، الاثنين، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، فى شأن سجل المستودرين، من حيث المبدأ، استطلعنا آراء عدد من أعضاء المجلس، لمعرفة الخلفيات والأسباب المنطقية والقانونية التى تقف وراء موافقتهم على المشروع، وأكد النواب فى تصريحاتهم أن القانون يهدف لوضع شروط للاستيراد، وتنقية المجال من المستوردين غير الجادين، وأكدوا فى الوقت نفسه أن المقصود من رفع رأس المال فى سجل المستوردين، هو تضييق الخناق على عمليات التلاعب وعدم السماح لدخول سلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
يُذكر أن مشروع القانون ينص على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد فى سجل المستوردين، إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركة المساهمة، و5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية باستيراد سلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
نائب بـ"الاقتصادية": أغلب من يهاجمون القانون الجديد منتفعون
فى هذا الإطار، قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من يهاجمون قانون سجل المستوردين أغلبهم منتفعون، لأن القانون مفيد، إذ يضع ضوابط للتعامل مع الشركات المنتجة ووكلائها من المستوردين، مشيرًا إلى أن القانون يضع ضوابط لاستيراد المنتجات ذات الجودة العالية.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "مش عايزين منتجات غير معروفة، أو مصنوعة تحت بير السلم"، موضّحا أن القانون يقبل أى شركة أو وكيل فى الاستيراد، ما دامت تنطبق عليه الشروط، وأن هناك سلعًا غير ضرورية يتم استيرادها حاليًا، وهناك من يستغل حاجة السوق، ويستورد منتجات قصيرة العمر.
عضو بلجنة الصناعة: شروط القيد فى القانون ستكرس للاحتكار وعدم المنافسة
فى سياق متصل، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اعتراضه على قانون سجل المستوردين يتمثل فى وضع القانون للحد الأدنى الذى يجب توافره للقيد فى سجل المستوردين، مشيرًا إلى أن القانون وضع 5 ملايين جنيه للشركات المساهمة، و500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركات التوصية بالأسهم، للقيد فى سجل المستوردين.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشروط التى وضعها القانون للقيد بسجل المستوردين، ستكرس لفكرة الاحتكار وعدم المنافسة، مشيرًا إلى أن هذه الشروط ستتوافر للشركات الكبيرة فقط، وتجعل استيراد بعض السلع فى أيدى 3 شركات فقط، ما سيؤدى لتسيّد الاحتكار وتراجع القدرة على المنافسة.
وأشار عضو لجنة الصناعة فى تصريحه، إلى أن القضاء على الاحتكار يتطلب زيادة عدد المستوردين، وأن كل الشركات المستوردة أو الأشخاص يخضعون لقانون مواصفات الاستيراد، لافتًا إلى أن العقوبة التى حددها القانون للمخالفة فى الاستيراد مبالغ فيها بشكل كبير، إذ وضع حدًّا أدنى قدره 50 ألف جنيه، ليصل الحد الأقصى لمليون جنيه، لافتًا إلى أن القانون أعطى الوزير المختص حق وقف السجل الاستيرادى لمدة عامين فى حالة الضرر الجسيم، وبهذه الصيغة فإن النص مطاطى فى هذا الشأن.
وكيل لجنة الخطة: الشروط الواردة بالقانون هدفها التصدى لصغار المستوردين
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون سجل المستوردين الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ فى جلسته العامة، الاثنين، وضع ضوابط لاستيراد السلع، وتنقية المستوردين، وليس منع الاستيراد.
ونفى وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن يكون مشروع القانون مكرّسا للاحتكار وعدم المنافسة، أو أنه لا يشجع الشباب على العمل، موضّحا أن الشروط التى أوردها القانون للقيد فى سجل المستوردين، سببها وجود مستوردين صغار يُدخلون منتجات وسلعًا مغشوشة أو قليلة الجودة.
وفى السياق ذاته، اتفق النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة، على أن قانون سجل المستوردين الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ قانون جيد، وأنه يضع ضوابط حقيقة للاستيراد
هشام عمارة: حديث النواب عن المبالغة فى العقوبة هدفه إلغاء الحبس
بدوره، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تحاول العمل على الحد من الاستيراد لأقصى درجة ممكنة، مشيرًا إلى أن المقصود من رفع رأس المال فى مواد قانون سجل المستوردين، هو الحد من دخول غير الجادين لسوق الاستيراد، وحتى لا يُفتح الباب لاستيراد سلع رديئة أو قليلة الجودة، تؤثر على المنتج المصرى.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما أثير من بعض النواب خلال الجلسة العامة، حول ارتفاع قيمة الغرامة المقرّرة على مخالفة الاستيراد، هدفه إلغاء عقوبة الحبس، مؤكّدا أنه كان يجب تغليظ العقوبة، حتى نحافظ على السوق المصرية من المنتجات المغشوشة.
