طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج كاملة، لأهمية هذه الصناعة، والعودة لشعار "صنع فى مصر" وتفعيل بيت الخبرة لإحياء هذه الصناعة.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تعلن الحكومة إجراءاتها بشأن وضع الألف مصنع المغلقة، ووضع خطة لتشغيلها لانها توفر فرص عمل للشباب، وطالبت وزارة قطاع الأعمال العام وضع تصور كامل لكافة شركات قطاع الأعمال التى تتعرض لأزمات ومشاكل وكيفية حلها.
وأوصت اللجنة الحكومة خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتدهور أوضاع شركة "مصر ـ إيران" للغزل والنسيج وتشريد 1900 عامل فيها، بسرعة الالتزام بما قررته اللجنة التى شكلها المهندس إبرهيم محلب رئيس الوزراء السابق، بضخ 150 مليون جنيه لدعم هذه الشركة والاستثمار فيها.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والكهرباء والديون السيادية على الشركة، أوصت اللجنة أن تؤجل الديون حاليا لحين "وقوف الشركة على رجليها وتنهض مرة أخرى وتشم نفسها" وتجميد الفوائد على ديون الشركة، وعلى رئيس الوزراء ووزير الصحة تطبيق نظام التأمين الصحى على هذه الشركة لأهميتها والعاملين بالغزل والنسيج.
ودعت لجنة القوى العاملة محافظ السويس إلى أن يعامل هذه الشركة مثلما عامل الشركات الأخرى بالنسبة للأراضى، ومراجعة الشركات المشتركة التى تمثل فيها الحكومة بأسهم مع مساهمين أجانب، حيث قال رئيس الجلسة النائب محمد وهب الله: "مش تسد لغيرى أنا ادفع وهم يكسبوا".
وطالبت اللجنة شركة "مصر ـ إيران" بسرعة إعداد دراسة جدوى عن 150 مليون جنيه التى ستمنح لها، وموافاة اللجنة بأسباب بيع الأراضى وهل تم بيعها بطرق قانونية أم غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستوجه خطابا لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظ السويس لتنفيذ التوصيات.
