قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد، وقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى خالد عبد الله، جزائياً لمدة شهر.
واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥٧ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
