قال اللواء عمرو شاكر رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن الوزارة لا تتستر على أى أخطاء، بل تبادر بإخطار النيابة العامة فى بعض الحالات، ويسبقها عقوبة إدارية تكون أشد من الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولاً للعزل من الوظيفة.
وأضاف "شاكر" خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم 54 بندا على مدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذرى، فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين.
وتابع : " فى إطار حرصها على إعلاء حقوق الإنسان أعطت الوزارة كافة أعضاء الهيئة محاضرات وندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان و دورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابى، علاوة عن تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، ومدونة سلوك تم توزيعها على جميع أقسام الشرطة".
وكشف رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: " منذ عام 2013 تم تنفيذ 30 زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة، سواء المجالس القومية المتخصصة أو بعض السفارات الأجنبية، أو وسائل الإعلام، والمجتمع المدنى".
