فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لمنع وتجفيف منابع الإرهاب من خلال القرارات التى تتخذها لجنة "حصر وإدارة اموال جماعة الإخوان" ضد العناصر الإخوانية،حصلت "اليوم السابع" على كواليس قرار اللجنة الأخير بالتحفظ على ممتلكات 47 عنصر من كبير القيادات الإخوانية التى ثبت تورطها فى تمويل الجماعة بجانب محاولتهم لاستغلال أزمة نقص الأدوية عبر الشركات المملوكة لهم وتخزين بعض الأدوية الهامة لإثارة الفتنة .
وقالت مصادر قضائية، إن لجنة التحفظ منذ عملها وحتى الآن تحفظ على 1422 اخوانى ممن ثبت تورطهم مع الجماعة فى تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن القيمة التجارية للكيانات الإخوانية المتحفظ عليها بلغت 45 مليار جنيه عبارة عن ممتلكات عقارية ومنقولة وسائلة وحسابات مصرفية وودائع وخزائن وسندات .
وذكرت المصادر،أن لجنة التحفظ برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح تسلمت مؤخرا تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية التى كشفت عن قيام العناصر الإخوانية الذين لم يسبق التحفظ على أموالهم من قبل، فى تقديم الدعم المادى ومنح قيادات الخلايا النوعية الأموال الأزمة لإثارة العنف والشغب واستغلال الازمة الاقتصادية، مشيرة إلى هذه العناصر تمتلك عدد من الشركات التى تعمل فى مجالات المقاولات وصناعة الأدوية والاستيراد والتصدير مستغلة هذة الشركات فى ضرب الاقتصاد المصرى.
وأوضحت المصادر،أن التحريات أكدت على وجود مخالفات مالية وإدارية داخل شركات الادوية الإخوانية المتحفظ عليها وقيام العناصر الإخوانية باستغلال أزمة نقص الأدوية خاصة لمرضى القلب والسكر، من خلال تعمد شركات انتاج وتوزيع الأدوية المملوكة لهم فى احتكار بعض الأصناف الهامة والحيوية وتعطيش السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية وببيعها فى السوق السوداء بأسعار باهظة وذلك بغرض اثارة الفتن وزعزعة الاستقرار .
وأضافت المصادر ان التحريات ذكرت قيام اصحاب المستشفيات وشركات الادوية بارتكاب مخالفة لذلك تم اقرار التحفظ عليهم ومن بينهم محمد عبد الجواد محمد أحمد، نقيب الصيادلة السابق، والمالك لعدة اسهم بشركة ابن سينا فارما للأدوية والدكتور أحمد اللبان صاحب مستشفى للجراحة بالإسماعيلية، ومركز أسامة عبيد للأشعة كما تم التحفظ على شركات هاى جينيك إنترناشيونال للأدوية بالقليوبية، والفاطمية للمستلزمات الطبية بالغربية، والشركة العلمية الدولية للخدمات الطبية "مستشفى أمان" بحلوان، ومالكى هذه الشركات عبد الله محمد على قاعود، ومحمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى، وشريف مجدى محمد شعيب، وشركات إفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وبكسيل للمستحضرات الطبية والتجميل، وروفتنس فارما للصناعات الدوائية بالقاهرة، ومديرى هذه الشركات حسام محمد تاج الدين السيد، وأحمد عبد العزيز السيد عبيد، ومحمد رمضان عبد الحليم.
وبعد عرض التحريات على قاضى التنفيذ تم التحفظ على الشركات الواردة بالتحريات مع إسناد كافة هذة الشركات العاملة فى مجال تصنيع الدواء إلى وزارة الصحة لإدارتها .
اما بالنسبة لشركات المقاولات والتصدير والاستيراد فقد كشفت التحريات عن ارتكابها للعديد من المخالفات المالية الخاصة بتهريب ارباحها للجماعة الارهابية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة ومنها شركات الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق" والتى امرت اللجنة بالتحفظ على أموالها السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك الاسهم والسندات بالبورصة .
كما أحالت اللجنة عدد من هذة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وبيان المسئولية الجنائية عن العاملين فيها بجانب اسناد ادارتها إلى إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة فى مجال الإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .
.jpg)
