تحتفل الأوساط الرسمية والشعبية اللبنانية بعيد الاستقلال وسط حالة من الإحباط تسيطر على الجميع نتيجة انتكاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بتشكيل حكومته حتى الآن، والتى كان يضع لها الكثير من اللبنانيين حدا أقصى ليلة احتفالاتهم والتى يرى الكثيرين أن غياب التشكيلة ينتقص جانب كبير من فرحتهم.
ومع نهاية الأسبوع الماضى تم تجميد الاتصالات الخاصة بالمشاورات فى أعقاب لقاء جمع سعد الحريرى والرئيس اللبنانى ميشال عون كهدنة بين جميع الأطراف لمراجعة مواقفها، على أمل التوصل إلى حل فى التوزيعة الوزارية وحصص جميع الأطياف.
وتصطدم الحكومة كما تؤكد صحيفة "السفير" اللبنانية بعقبتين، الأولى متمثلة فى التنازع الحاد بين الأطراف الأساسية على الحقائب الـ"سوبر خدماتية" وذلك مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة فى مايو المقبل، والثانية تتمثل فى حالة التشنج التى أفرزها السجال بين الرئيس اللبنانى ورئيس مجلس النواب نبيه برى حول تمديد ولاية مجلس النواب، حيث أكد الرئيس اللبنانى أن التمديد لمجلس النواب الحالى من أهم أسباب وهن المؤسسات اللبنانية.
وفى المقابل طغت المحاصصة على الطوائف اللبنانية بعد أن سادت روح من الألفة وتغليب الصالح العام فى أعقاب انتخاب الرئيس اللبنانى، حيث يطالب كل بنصيب فاعل فى "تورته الحكومة"، وفى المقدمة تتشدد حزب القوات اللبنانية فى مطالبتها بحقيبة سيادية هى "الدفاع"، فى حين يتمسك "تيار المردة" - حزب سياسى مسيحى - بالحصول على واحدة من حقائب الطاقة والاتصالات والأشغال، بينما لا يزال "التيار الوطنى الحر" و "القوات" يرفضان هذا الاقتراح.
هذه الصراعات تتزامن مع محاولة الرئيس ميشال عون ضم وزيرين شيعى وسنى إلى كتلته، فيما يصر رئيس البرلمان برى على أن يتولى مع "حزب الله" تسمية الوزراء الشيعة الخمسة فى الحكومة، لا سيما بعدما تنامى إلى مسامعه أن عون يتطلع إلى وزير شيعى مؤيد له، كما أن الحريرى يريد تعويضا مسيحيا ضمن حصته فى مقابل أى وزير سنى يسميه رئيس الجمهورية.
تركيبة الحكومة التى طرحها الحريرى هى التى تسببت فى الأزمة، حيث ستكون حكومة ذات سعة محدودة بضم الوزارات لتشمل 24 وزيرا بدلا من تشكيلة الـ30 وزير التى كان معمولا بها، وكان لهذا الطرح سببا سياسيا من جانب فريق 14 آذار يهدف إلى إقصاء أطراف من فريق 8 آذار التابع لحزب الله وحركة أمل، إلا أن مصادر لبنانية لم تستبعد إمكانية العودة إلى صيغة حكومة الـ30 إذا كان من شأنها أن تحلحل العقد فى طريق التشكيل.
وذهبت النظرة التشاؤمية من انسداد مشاورات تشكيل الحكومة إلى أن عدم تأليفها حتى الآن لا يعتبر خسارة أو فشلا للرئيس المكلف، بقدر ما هى نكسة للعهد الجديد، الذى من شأنه عدم التأليف أن تكون انطلاقته ضعيفة، على الرغم من أن الرئيس عون لا يعتقد بأن الحكومة التى ستؤلف هى حكومة العهد الأولى، بل هى الحكومة التى ستنبثق عن الانتخابات النيابية المقبلة.
وعقب انتهاء مهلة عيد الاستقلال بخلافات وعقد فى طريق الحريرى فأضطرت الأوساط السياسية اللبنانية إلى فتح المهلة على أمل انجاز التشكيل الحكومة قبل عيد الميلاد، حيث أعربت الأوساط السياسية فى لبنان عن اعتقادها أن المطلوب إعادة خلط الأوراق والحقائب، وإجراء حسبة وزارية جديدة، محذرة من تبعات سعى البعض إلى الاستئثار بالحقائب الوازنة وتوزيعها، وعلى أى حال على اللبنانيون وضع كافة الاحتمالات والاستعداد لها فإما أن تذهب الأمور نحو الحلحلة وفكفكة العقد، أو إلى اشتباك وتصعيد يجعلان من ولادة الحكومة فى المدى القريب أمرا مستحيلا.
