أعلنت قطر التى تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أنها تتوقع الالتزام التام بحلول نهاية السنة بإصلاح لنظام دفع الأجور يهدف الى ضمان تلقى العمال الأجانب أجورهم فى الموعد المحدد.
وكشفت أرقام حكومية نشرت الأربعاء بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد "نظام حماية الأجور" فى 2 نوفمبر 2015، أن 1.8 مليون عامل من أصل 2.1 مليون باتوا يتلقون أجورهم عبر تحويلات إلكترونية، وأن هذه التحويلات معتمدة من حوالى 37 ألف شركة.
وقال مسئول كبير فى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لوكالة فرانس برس أنه من المفترض أن تلتزم جميع الشركات بهذا الاصلاح بحلول نهاية ديسمبر.
وقال مدير إدارة تفتيش العمل محمد على المير"هدفنا هو التوصل إلى احترام القانون بنسبة 100% بحلول نهاية العام".
وأضاف "لدينا تعهد من جانب الـ15%" من الشركات المتبقية، مؤكدا "لقد اتصلنا بهم".
ودخل نظام حماية الأجور حيز التنفيذ فى 2 نوفمبر 2015 فى إطار جهود قطر الرامية الى تحسين ظروف العمالة الوافدة بعد انتقادات من جماعات حقوق الانسان بسبب معاملة العمال الاجانب.
وبموجب نظام حماية الاجور الجديد، يتلقى العاملون اجورهم مرتين او مرة فى الشهر من خلال تحويلات عبر الانترنت إلى حساباتهم المصرفية.
ويلزم هذا النظام البنوك على فتح حسابات للعمال وتحويل اجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم.
وكانت دراسة جامعية اجريت فى عام 2013 بعنوان "صورة لمهاجرين ذوى اجور متدنية فى قطر الحديثة" كشفت ان خمس العمال تقريبا "نادرا ما يتلقون اجورهم" فى الوقت المحدد.
وينص نظام حماية الاجور على معاقبة ارباب العمل الذين لا يسددون رواتب الموظفين فى الموعد المحدد بغرامة يمكن ان تصل الى ستة الاف ريال (1490 يورو) عن كل عامل والسجن لمدة تصل الى شهر.
واشار مسئولون فى وزارة العمل الى تسجيل 385 انتهاك فى الاشهر الـ12 الماضية لكن لم يعرف ما اذا تم سجن ارباب العمل لمخالفتهم التعليمات الجديدة.
ومع ان نظام حماية الاجور كان موضع ترحيب الا ان الحكومة تعرضت للانتقاد حول "التاخير" فى تطبيقه و"تساهلها" ازاء ارباب العمل المخالفين وهو ما نفته.
وشدد المير على ان "الوزارة صارمة جدا مع المؤسسات التى لا تلتزم بنظام حماية الاجور".
الا ان المشاكل تتواصل. واشارت تقارير فى سبتمبر الى ان 400 عامل فى مؤسسة كهربائية لم يتلقوا اجورهم منذ اربعة اشهر.
وفى بيان نشر الاربعاء، اقر وزير العمل عيسى بن سعد الجفالى النعيمى بوجود تحديات لكنه شدد على ان نظام حماية الاجور يؤمن "حماية اكبر للعمال".
وتسعى قطر من خلال الاعلان عن اجراءات عدة فى الاشهر الاخيرة الى تحسين صورتها فى المسائل الاجتماعية، ففى 20 اكتوبر الماضي، اعلنت تشكيل لجنة وزارية يراسها قاض مهمتها تسوية الخلافات فى اماكن العمل.
