فى تطور جديد لسلسة القمع والاعتقالات التى يقودها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بحق شعبه، أصدر المدعى العام التركى أمس قراراً باعتقال 103 أكاديميين فى جامعة إسطنبول بدعوى علاقتهم بالداعية فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء التصعيد الأخير بعد ساعات من عزل 203 قضاة ومدعى عام للأسباب نفسها، فيما ارتفعت حصيلة القضاة ومدعى العموم الذين تم سجنهم منذ محاولة الانقلاب إلى 3659 قاضياً.
وأمام حدة الانتهاكات والتجاوزات التى يتعرض لها الجيش التركى الذى يعد ثانى أكبر قوة عسكرية فى حلف الناتو، أقدم عدد من الجنود والضباط الأتراك على التقدم بطلبات لجوء سياسى إلى ألمانيا، حيث ذكرت وسائل إعلام ألمانيا أن عددا من المسئولين العسكريين الأتراك الموجودين فى قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسى جنوب شرقى ألمانيا بطلبات لجوء إلى السلطات فى البلاد بعد الإهانة الشديدة، التى تعرضت لها المؤسسة العسكرية التركية على يد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وفى إطار مواصلة النظام التركى القمع والانتهاك بحق المؤسسة العسكرية لتقليم أظافرها، قامت السلطات التركية بحبس 15 طيارًا وحتى اليوم شنت السلطات 4 حملات أمنية على قيادة القاعدة الجوية الثالثة فى مدينة قونيا، فى إطار التحقيقات التى بدأتها النيابة العامة فى المدينة عقب المحاولة الانقلابية، وصدر خلالها قرارات حبس بحق 55 طيارًا بينهم مقدم و54 ملازمًا أول سبق وأن تم فصل سبعة منهم، بينما تسعى تركيا إلى تجنيد أكثر من 30 ألف عسكرى مكان الذين اعتقلوا أو سرحوا.
وفى استطلاع رأى أجرته منظمة الشفافية الدولية فى تركيا، تبين أن 45% من المشاركين يرون أن الفساد اتسعت رقعته خلال السنوات الأربع الأخيرة، فيما يرى 29% فقط أن نسبة الفساد تنخفض.
وعلى مدار 5 أشهر شن النظام التركى حملات اعتقال دموية هى الأكبر فى تاريخه، لم تستهدف المؤسسة العسكرية فحسب، بل طالت كافة القطاعات والمؤسسات، وبذريعة التطهير اعتقل الآلاف فى صفوف المؤسسة العسكرية والرئاسة، حتى موظفى الحكومة وطال بطشه إيقاف موظفى بعض الوزارات، كما دخل الإعلام ضمن عملية تطهير واسعة تتم فى صفوف العاملين بوسائل إعلام تركية مسموعة ومقروءة.
التصعيد المستمر من جانب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد المعارضة فى الداخل، وإيوائه عناصر إرهابية وتسهيل عبورها إلى كل من سوريا والعراق، لا يمكن فصله عن الضربات الموجعة التى تتلقاها الجماعات والفصائل الإرهابية التى يدعمها النظام التركى، سواء فى سوريا أو فشل الجماعة الإرهابية فى الحشد فى مصر الأسبوع الماضى.
وعلى صعيد آخر، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا إلى حزب الحركة القومية مقترح التغيير الدستورى الذى يتضمن تغيير النظام الرئاسى والذى يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات ديكتاتورية، فى إطار حلم أردوغان بصلاحيات أوسع للانفراد بالسلطة منذ انتخابه رئيسا للبلاد فى 2014، ليتمكن من تجاوز معضلة الصلاحيات بين الرئاسة ورئاسة الوزراء، بعدما كانت السلطات الأوسع تمنح لرئاسة الوزراء طيلة العقود السابقة.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمقترح فى عام 2019 مع توسيع صلاحيات ومهام الرئيس، ويعتزم العدالة والتنمية تنفيذ التغيير خلال الانتخابات التى ستُعقد فى شهر أغسطس عام 2019، لكنه يريد أن يضمن حتى هذا العام ارتباط الرئيس رجب طيب أردوغان بالحزب وترأسه لاجتماعات مجلس الوزراء وتعيينه للوزراء من خلال سنّ قوانين ومواد مؤقتة.
