أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يحل نشر صور النساء العاريات، ومن فعل ذلك فهو آثم، لقوله تعالى، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }.
وأضافت لجنة الفتوى، رداً على سؤال ما حكم نشر صور نساء عاريات بغرض التسويق والإعلانات؟، والعمل فى هذا المجال إطلاقًا لا من قريب ولا من بعيد، لقوله تعالى، "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون" وفى هذا العمل إشاعة للفاحشة .
من جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يعد امتهانا لكرامة الإنسان، الذى كرمه الله تعالى بجعله سلعة تروج لسلعة، وهذا عمل غير أخلاقى، والدين كله أخلاق، كما أنه يعد نشرا للفاحشة.
فيما أكد عدد من علماء الدين عدم جواز نشر صور النساء المتبرجات، ولا ريب أن ظهور المرأة كاشفة عن عورتها التى أمر الله بسترها محرم شرعا، لقوله تعالى، "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"، فكشف المرأة لشعرها وصدرها ونحو ذلك محرم تحريماً شديداً، ومع هذا فهو أقل بشاعة من كشف عورتها المغلظة (الإباحية)، وعلى كل، فإنه يحرم نشر صور لنساء متبرجات ضمن الحملات الإعلانية لما فى ذلك من الإعانة على الإثم والمنكر. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
وأكد علماء الدين أنه يحرم عرض الملابس الداخلية للنساء على المجسمات المسماة بالمنيكان ويحرم نشر صور النساء الإباحية بالملابس الداخلية وغيرها، موضحين أن ذلك يدخل فى إشاعة المنكرات والفواحش بين الناس، وأن التاجر الذى يستعمل هذه الوسائل المحرمة لترويج تجارته فإنه يُدخل فى كسبه الحرام .
ومن الأمور المحرمة استعمال الصور الإباحية فى ترويج البضائع، فمن المعلوم عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد، قال الإمام العز بن عبد السلام، "للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هى أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هى أرذل الوسائل، فوسيلة المحرم محرمة، أى أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
